المركزي يرفع «الحد الأقصى للسحب» من البنوك وATM وإنستاباي بعد القرار الأخير
البنوك أصبحت في قلب المشهد الاقتصادي المصري، إذ يشهد المواطن المصري في الفترة الأخيرة تحولات متسارعة في السياسة النقدية التي يتبعها «المركزى» المصري، خاصة مع تزايد التوجه نحو تعزيز مرونة العمليات المصرفية ودعم التحول الرقمي، ومن بين أبرز القرارات التي صدرت مؤخرًا عن «المركزى» هو الإعلان عن تعديل «الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي» سواء من داخل البنوك أو عبر ماكينات ATM أو حتى من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية في «المركزى» عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2025.
وقد جاء قرار المركزى ضمن حزمة من الإجراءات التيسيرية التي تستهدف تعزيز السيولة في السوق، وتسهيل تعاملات المواطنين اليومية دون قيود مصرفية صارمة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل السحب النقدي من البنوك وماكينات ATM بعد قرارات المركزى
أعلن المركزى عن رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها تدعم النشاط المالي وتقلل من ازدحام الفروع وتزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، كما شمل القرار أيضًا تعديل سقف السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه يوميًا، وهي خطوة اعتبرها البعض تعزيزًا للراحة وسرعة الإنجاز في التعاملات المصرفية، كما أنها تأتي في إطار حرص المركزى على مواكبة التطورات العالمية في مرونة النقد المتاح للأفراد.
إنستاباي وحدود التعامل النقدي الجديدة
لم يغفل المركزى أيضًا التوسع السريع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية وعلى رأسها تطبيق «إنستاباي»، حيث تم تحديد حد أقصى يومي للتحويلات النقدية يبلغ 120 ألف جنيه، مع وضع حد أقصى للعملية الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه، بما يضمن اتساع نطاق الاستخدام مع الحفاظ على عناصر الأمان والرقابة المالية، ويُعد هذا التحديث جزءًا من استراتيجية المركزى لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، كما يعكس رؤية واضحة لدمج التطبيقات الذكية في البنية المصرفية الرسمية.
رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي
وفقًا لتعليمات المركزى فإن رسوم السحب من ماكينات ATM تختلف بناءً على البنك الذي تصدر منه البطاقة والبنك الذي تستخدم منه الماكينة، حيث يستفيد العميل من مجانية الخدمة إذا ما استخدم ماكينة تابعة لنفس البنك الذي أصدر بطاقته، أما في حال استخدام ماكينة لبنك آخر فإن الرسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ويأتي ذلك في إطار جهود المركزى لتنظيم القطاع المصرفي وضمان توازن التكلفة بين البنوك والعملاء.
رسوم الاستعلام عن الرصيد تختلف من بنك لآخر
حدد المركزى إطارًا عامًا لرسوم الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات ATM، لكن يظل لكل بنك الحرية في تحديد القيمة الفعلية حسب سياساته الداخلية، فعلى سبيل المثال بلغت رسوم الاستعلام لدى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات، وفي بنك الاستثمار العربي جنيهين، بينما يقدم بنك HSBC هذه الخدمة مجانًا، فيما يكتفي بنك ناصر الاجتماعي بعمولة تبلغ جنيهًا واحدًا فقط، وهذه التفاوتات تعكس مرونة القطاع المصرفي المصري واستجابته لتنوع الشرائح المستهدفة من العملاء.
شمولية وحدات إنستاباي في التعاملات البنكية
من خلال قرار المركزى الأخير، أصبح تطبيق «إنستاباي» واحدًا من أكثر الوسائل استخدامًا في تحويل الأموال داخل مصر، وذلك بفضل سقف التحويلات الجديد الذي يصل إلى 120 ألف جنيه يوميًا، إضافة إلى ما يوفره التطبيق من سرعة وأمان وسهولة في الاستخدام، ويبدو أن المركزى يراهن بقوة على هذا النمط من الخدمات لقيادة المستقبل المالي في مصر، لا سيما مع ارتفاع أعداد المستخدمين لهذا التطبيق يومًا بعد يوم.
تحليل اقتصادي.. كيف يدعم قرار المركزى النشاط المالي؟
يرى خبراء الاقتصاد أن قرارات المركزى بشأن رفع حدود السحب النقدي تعكس توجهًا عامًّا نحو تخفيف الضغط على الفروع وتحفيز الإنفاق اليومي للمواطنين، كما يسهم هذا القرار في تنشيط الدورة الاقتصادية، من خلال زيادة السيولة النقدية المتاحة للأفراد سواء للتعاملات التجارية أو الاستهلاكية، كما يُنظر إلى خفض سعر الفائدة المصاحب لهذا القرار كعنصر مكمل لتيسير الائتمان وتعزيز الطلب الداخلي.
لماذا يعوّل المركزى على مرونة حدود السحب؟
من الواضح أن المركزى المصري يضع نصب عينيه أهمية تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، وتوفير أقصى درجات الراحة في الحصول على السيولة النقدية، وهو ما يتجلى في رفع الحد الأقصى للسحب من البنوك إلى 250 ألف جنيه ومن الـATM إلى 30 ألف جنيه، وكذلك تمكين المواطنين من إجراء تحويلات فورية ضخمة عبر «إنستاباي»، وتأتي هذه التحركات متوافقة مع توجهات المركزى نحو دعم مرونة القطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدرته على الاستجابة السريعة لمتطلبات الاقتصاد المحلي.
المشهد المصرفي بعد قرارات المركزى
يمكن القول إن المشهد المصرفي المصري بعد قرارات المركزى الأخيرة قد دخل مرحلة جديدة من المرونة والانفتاح، فبفضل التعديلات في حدود السحب النقدي ودمج التطبيقات الذكية في المنظومة المالية، أصبح المواطن المصري يمتلك أدوات متعددة لإدارة أمواله بسلاسة، كما أن المركزى بدوره يواصل جهوده في التحديث والتطوير لضمان تحقيق توازن فعّال بين الحرية النقدية والانضباط المالي، وهي معادلة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.
