البرلمان يناقش قانون الإيجارات القديمة الاثنين.. توجه لإلغاء الامتداد التلقائي ورفع الأجرة

يناقش مجلس النواب، قانون الإيجار القديم، خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة يتعلقان بتعديل قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة اعتبرها برلمانيون وخبراء عقاريون «تاريخية» تهدف إلى إنهاء الجمود التشريعي الممتد لعقود.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء بعض المواد التي ثبت عدم دستوريتها، وإعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس أكثر عدلاً وتوازناً.

أزمة ممتدة منذ الحرب العالمية الثانية

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن أزمة الإيجارات القديمة تعود جذورها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين تدخل المشرع بتشريعات استثنائية لحماية المستأجرين من التشريد، ما أسفر عن تعطيل مبدأ التوازن العقدي، وتجميد القيمة الإيجارية لعقود تجاوزت أحيانًا 70 عامًا، دون مراجعة موضوعية.

وأوضح التقرير أن القوانين المتعاقبة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، أدت إلى تجميد الأجرة عند مستويات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقار الفعلية أو تكاليف صيانته، وهو ما أدى إلى إهدار حقوق الملاك وعزوف المستثمرين عن دخول السوق العقارية السكنية في هذا القطاع.

المحكمة الدستورية حسمت الجدل

وأشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دوراً محورياً في الدفع نحو الإصلاح، بعد إصدارها عدة أحكام بعدم دستورية مواد رئيسية في القوانين القديمة، منها حكمها في مايو 2018 الذي قضى بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وكذلك حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة عند 7% من قيمة الأرض والمباني.

وأمهلت المحكمة مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي (الخامس) لإصدار تشريع بديل، لتفادي حدوث فراغ تشريعي، ما دفع الحكومة لتقديم مشروع القانون المعروض.

مشروع القانون.. أبرز الملامح

يهدف مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع. 

كما يتضمن المشروع آلية مرنة لتعديل القيمة الإيجارية تدريجياً على مدار فترة محددة، لتفادي الصدمات الاقتصادية على المستأجرين، وفي الوقت ذاته إنصاف الملاك.

كما يستحدث المشروع نظاماً جديداً لتقدير الأجرة يعتمد على المؤشرات الاقتصادية ومتغيرات السوق، بدلاً من الأرقام الجامدة المعمول بها منذ عقود، وهو ما من شأنه أن يعيد الثقة للسوق الإيجارية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

جدل مجتمعي بين التأييد والتحفظ

أثار طرح مشروع القانون حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، بين مؤيد يرى أن الوقت قد حان لإنهاء «المظالم التاريخية» التي يتعرض لها أصحاب العقارات، وبين متحفظين يخشون من تأثير الإصلاح على الأسر المستقرة منذ عقود في مساكنها القديمة.

وفي هذا السياق، شدد التقرير البرلماني على أن التعديلات لا تستهدف التشريد أو الإخلاء القسري، وإنما تعتمد على مسارات تدريجية واضحة تتيح لكافة الأطراف التكيف مع التغيير.

تحركات تشريعية سابقة وتمهيد قانوني

كان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 قانونا لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبر تمهيدًا قانونيا للتعامل مع ملفات الإيجار السكني للأشخاص الطبيعيين، والتي لا تزال تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عقود الإيجار القديمة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة يزيد على 3 ملايين وحدة، بما يشمل وحدات سكنية وتجارية، تمثل عبئًا على أصحاب العقارات من جهة، وتشكل حساسية اجتماعية من جهة أخرى.

البرلمان يسابق الزمن.. والحسم قريب

ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، يسابق النواب الزمن لمناقشة مشروع القانون واعتماده، لتلافي الفراغ التشريعي الذي قد ينشأ بعد سريان الحكم الدستوري.

وأكد التقرير الختامي للجنة أن مشروع القانون المعروض يمثل فرصة لإصلاح اختلالات تاريخية، وتحقيق التوازن بين حماية الطرف الأضعف في العلاقة، وضمان احترام حق الملكية وحرية التعاقد، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري.