حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه المتهم من القيادة دون رخصة

الأحد 29/يونيو/2025 - 11:04 م

أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وذلك لتمكينه المتهم من قيادة المركبة رغم علمه بعدم حيازته رخصة قيادة، مما يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون المرور ويعد أحد أسباب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة تسعة عشر مواطنا.

حادث مأساوي يزهق أرواح الأبرياء

وشهد الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية، حادثا مروعا أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين، بينما كانوا في طريقهم إلى أعمالهم صباحًا.

وقد أثار الحادث موجة كبيرة من الحزن والغضب بين المواطنين، نظرًا لعدد الضحايا المرتفع وظروف الحادث التي وصفها شهود عيان بـ«المأساوية والمفجعة».

تحقيقات موسعة من النيابة العامة

وفي إطار تحقيقاتها الموسعة، أكدت النيابة العامة أنها استكملت الاستماع إلى أقوال شهود العيان الناجين من الحادث، بالإضافة إلى عدد من أهالي الضحايا، الذين تقدم سبعة منهم، بالإضافة إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، بادعاءات مدنية ضد كل من قائد السيارة ومالكها أثناء سير التحقيقات.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن مالك السيارة كان على علم تام بأن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة سارية، ومع ذلك سمح له باستخدام المركبة، في مخالفة صريحة للمادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور، التي تجرم تمكين شخص غير مؤهل من قيادة سيارة.

قرار النيابة.. حبس احتياطي للمالك

وبناءً على ما توصلت إليه النيابة من أدلة وشهادات، قررت حبس مالك السيارة المتسببة في الحادث احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدة أن تمكين شخص غير مؤهل من قيادة المركبة يمثل إهمالًا جسيمًا أدى إلى كارثة إنسانية.

وشددت النيابة على أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستواصل استدعاء الشهود، وفحص الكاميرات، والتقارير الفنية الخاصة بحالة السيارة والطريق، وذلك للوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء أسباب وقوع الحادث.

النيابة تؤكد.. لن نتهاون في المحاسبة

وفي بيانها الرسمي، أكدت النيابة العامة أنها ستعلن عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مشيرة إلى أن القانون سيطبق بحسم على كل من يثبت تورطه سواء بالإهمال أو المشاركة في ارتكاب الواقعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت النيابة أن مثل هذه الجرائم لا يمكن التغاضي عنها، خاصة إذا ترتب عليها إزهاق أرواح بريئة، موضحة أن "كل من يستهين بالقانون أو يتسبب بإهماله في كارثة إنسانية سيكون محل محاسبة جادة دون تهاون".

الشارع في حالة صدمة.. وأهالي الضحايا يطالبون بالعدالة

في السياق ذاته، لا تزال حالة من الحزن تخيم على أهالي قرى الضحايا، الذين طالبوا بالقصاص العادل ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، سواء كان قائد المركبة أو مالكها، مؤكدين أن التهاون في تطبيق القانون هو ما شجع البعض على ارتكاب مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.

وأشار الأهالي إلى أن معظم الضحايا من العمال البسطاء الذين خرجوا فجرًا من منازلهم بحثًا عن لقمة العيش، قبل أن تتحول رحلتهم اليومية إلى فاجعة، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لضبط منظومة النقل والمرور في مصر.

خلفيات قانونية.. مخالفة المادة 81 مكرر/3

جدير بالذكر أن المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور تنص على أنه يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يمكن شخصًا غير مرخص له من قيادة مركبة.

وهي مادة تهدف للحد من ظاهرة قيادة المركبات دون تأهيل قانوني مناسب، والتي تتسبب في عدد كبير من الحوادث.

ويُذكر أن الحادث سلط الضوء مجددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة، خاصة تلك التي تربط المحافظات ببعضها، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة ومنع أي سائق غير مؤهل من السير.

حوادث