توافق حكومي- برلماني.. صبحي يشيد بمناقشات لجنة الشباب حول قانون الرياضة الجديد

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، جلسة نقاش موسعة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وزير الشباب.. لم أتوقع هذا التوافق

في بداية كلمته، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بمستوى المناقشات التي دارت داخل اللجنة، وأكد أن التوافق الذي أبدته اللجنة حول تعديلات مشروع القانون فاق توقعاته، لا سيما وأن المشروع كان يثير تخوفات كبيرة في بداية عرضه.

وقال وزير الشباب: «ما شهدته من نقاشات اليوم، وحرص اللجنة على الوصول إلى قانون يعكس مصلحة الرياضة المصرية، أمر يستحق التقدير.

 لقد كنت أعتقد أن المناقشات ستكون أكثر صعوبة، لكن ما حدث يعكس حرص البرلمان على تطوير المنظومة الرياضية».

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار الحفاظ على النشاط الرياضي المصري، والعمل على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

لجنة الشباب.. نصيغ قانونا يليق بطموحات الوطن

من جانبه، أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تدخر جهدا في أداء واجبها الوطني، وأنها تعمل بإرادة قوية لصياغة قانون عصري للرياضة، يعكس مكانة مصر ويدعم مؤسساتها الرياضية ويحمي حقوق شبابها.

وقال: «نحن ماضون بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي يواكب تطلعات الشارع الرياضي، ويوفر إطارا قانونيا مرنا ومحكما للنهوض بالرياضة المصرية».

وأشار حسين إلى أن اجتماع اليوم يأتي في لحظة فارقة من عمر المنظومة الرياضية في مصر، حيث تجتمع الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان، من أجل هدف واحد هو تطوير البنية التشريعية للرياضة المصرية.

8 جلسات استماع للوصول إلى أفضل صيغة

وأوضح رئيس اللجنة أن البرلمان عقد حتى الآن ثماني جلسات استماع دعي إليها جميع الجهات المعنية بالشأن الرياضي، من اتحادات وهيئات وأندية ووزارات، للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مواد مشروع القانون.

وقال: «ما يميز هذا المشروع هو الحوار المجتمعي الحقيقي الذي أجرته اللجنة، وهو ما يعكس رغبتنا في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق التوازن بين الالتزام الدستوري والمواثيق الدولية والاعتبارات الفنية».

وأضاف أن اللجنة المشتركة – من لجنة الشباب وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية – ستستكمل الاستماع إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين، تمهيدًا لصياغة التقرير النهائي وعرضه على هيئة المكتب، لاتخاذ القرار المناسب.

دعم واضح للاستثمار.. والتزام بالمواثيق الدولية

وبحسب نص التعديلات، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن عدة بنود تهدف إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، وتسهيل إجراءات تأسيس الأندية والشركات الرياضية، فضلًا عن وضع آليات رقابية وشفافة تضمن الحوكمة في الأداء الرياضي، وتمنع تضارب المصالح.

كما ينص المشروع على دعم استقلالية الهيئات الرياضية، وفقًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، مع التأكيد على دور الدولة في الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام.

إشادة بالتكامل بين السلطتين

وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن ما تشهده المناقشات من توافق بين الحكومة والبرلمان هو دليل على نضج المؤسسة التشريعية والتنفيذية، وسعيهما نحو تطوير الحياة الرياضية في مصر.

وأضاف أن اللجنة تعاملت مع مشروع القانون بمهنية ووعي قانوني ودستوري عالٍ، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون النيابية ستواصل التنسيق لضمان خروج القانون في أفضل صورة ممكنة.

قانون جديد.. وطموحات جديدة

في ختام الجلسة، شدد الدكتور محمود حسين على أن اللجنة تتطلع إلى أن يكون قانون الرياضة الجديد هو القاطرة التي تنقل الرياضة المصرية إلى مستوى جديد من الاحترافية والتنظيم، بما يعزز من فرص مصر في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ويسهم في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية البنية التحتية الرياضية.

وأكد أن البرلمان سيكون داعما قويا لكل خطوة تضمن ارتقاء الرياضة المصرية، وتحقق حلم الشارع الرياضي في رؤية منظومة متكاملة تشرف البلاد في المحافل الدولية.