تفاصيل جديدة عن «الإيجار القديم 2025».. بند مثير للجدل يهدد المستأجرين

الإيجار القديم يظل من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، وقد جاء قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر وضوحاً وعدالة، حيث دخل القانون حيّز التنفيذ بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين الرابع من أغسطس 2025، ليبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من الثلاثاء الخامس من أغسطس، وبذلك أصبح القانون نافذاً بما يحمله من بنود جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع ضوابط محددة لتجنب النزاعات، لكنه في الوقت ذاته تضمن بعض المواد الصريحة التي تمنح المالك حق طلب الإخلاء الفوري في حالات معينة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتابعون تفاصيله باهتمام بالغ.

أهداف قانون الإيجار القديم 2025

القانون الجديد للإيجار القديم يسعى إلى وضع حلول جذرية للمشكلات التي تراكمت عبر سنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين، فقد كان النظام السابق يعتمد على عقود مفتوحة المدة لا تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى نزاعات مستمرة بين الطرفين، وجاء القانون الجديد ليؤكد على ضرورة تحقيق «توازن عادل» في الحقوق والواجبات، بحيث لا يظلم المالك ولا يُجحف بحقوق المستأجر، ومن هنا كان لابد من صياغة مواد واضحة تتعلق بمدة العقد، وأسباب الإخلاء، وآليات إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع.

أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم

من أهم ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد هو تحديد حالات الإخلاء بشكل صريح، فقد نصت المادة السابعة على أن ترك الشقة مغلقة أكثر من اثني عشر شهراً دون سبب قانوني يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء، حيث إن غلق الوحدة لفترات طويلة يعد مخالفة صريحة، كما أشار القانون إلى أن انتهاء مدة العقد دون تجديد يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة مباشرة، إذ تم تحديد مدة الإيجار بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية والإدارية، وفي حال لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين يكون المستأجر ملزماً بالإخلاء.

امتلاك وحدة بديلة

من أبرز البنود أيضاً في قانون الإيجار القديم 2025 أن امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالامتداد التعاقدي لوحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري يعتبر سبباً كافياً لعدم استحقاق البقاء في الوحدة المؤجرة، ويُلزم بالإخلاء، إذ إن القانون جاء ليمنع استغلال الوحدات المؤجرة بشكل غير عادل، ولضمان أن من يحتاج فعلاً إلى السكن أو المحل التجاري هو من يستفيد من العلاقة الإيجارية.

تأثير القانون على الملاك والمستأجرين

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد أحدث حالة من الجدل، فالملاك يرونه خطوة مهمة نحو استعادة حقوقهم خاصة في ظل معاناتهم الطويلة من عقود الإيجار القديمة التي كانت تمتد إلى أجيال متعاقبة دون تغيير في القيمة الإيجارية، بينما ينظر المستأجرون إلى بعض المواد على أنها قد تؤدي إلى فقدانهم شققهم التي عاشوا فيها لسنوات طويلة، ومن هنا يظهر التحدي الأكبر في تطبيق القانون وهو كيفية تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين من التشرد وضمان حقوق الملاك في وحداتهم العقارية.

مدة الإيجار في القانون الجديد

حدد القانون بشكل دقيق مدة الإيجار حيث أصبحت سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية والإدارية، وهذا التحديد جاء ليمنع الفوضى التي كانت تحدث سابقاً، كما ألزم الطرفين بتجديد العقد بتوقيع جديد عند انتهاء المدة، وهذا يعني أن العلاقة الإيجارية أصبحت أكثر تنظيماً ومرونة، فالمستأجر يعرف مسبقاً أنه ملتزم بمدة محددة، والمالك يضمن استعادة وحدته في الوقت المتفق عليه أو التفاوض على تجديد بشروط جديدة.

أهمية النصوص الخاصة بالإخلاء

وجود نصوص واضحة وصريحة بشأن أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق العدالة، فقد كان غياب هذه النصوص في السابق يؤدي إلى نزاعات طويلة أمام المحاكم، أما الآن فقد أصبح من المعروف للجميع أن غلق الوحدة أكثر من عام أو انتهاء العقد دون تجديد أو امتلاك وحدة بديلة جميعها أسباب قانونية تتيح للمالك طلب الإخلاء، مما يقلل من فرص النزاع ويجعل الأمور أكثر وضوحاً.

قانون الإيجار القديم والعدالة الاجتماعية

القانون لم يأتِ ليضر طرفاً على حساب آخر، بل إن فلسفته الأساسية تقوم على حماية العدالة الاجتماعية، فمن ناحية منح المالك الحق في استعادة وحدته عند الضرورة، ومن ناحية أخرى حافظ على بقاء المستأجرين خلال المدة المحددة بعقود واضحة، و«أعطى للجميع حق المعرفة المسبقة» بشروط الإيجار ومدة العلاقة التعاقدية، وهذا بدوره يسهم في استقرار السوق العقاري وتوفير فرص أكثر عدلاً للمواطنين.

الإيجار القديم بين الحاضر والمستقبل

من الواضح أن قانون الإيجار القديم 2025 سيترك بصمة واضحة على مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، فبعد سنوات طويلة من الجدل وعدم الاستقرار جاء هذا القانون ليضع إطاراً قانونياً متيناً، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل النزاعات ويمنح الثقة للملاك والمستأجرين على حد سواء، ومع مرور الوقت قد تكون هناك تعديلات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، لكن الأكيد أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في تحديث التشريعات العقارية في مصر.