خطوات «استخراج تراخيص البناء» وعدد الأدوار المسموح بها

تراخيص البناء في مصر تشهد خلال عام 2025 تغييرات واسعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات أمام المواطنين والمستثمرين، حيث أصبحت «تراخيص» البناء حديث الساعة بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي ألغت الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة، مما جعل الحصول على «تراخيص» البناء أكثر سهولة ووضوحًا، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم التخطيط العمراني السليم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى، إذ تعد «تراخيص» البناء خطوة أساسية لكل من يرغب في إنشاء أو توسعة أي مبنى سواء للسكن أو الاستثمار.

إلغاء الاشتراطات القديمة يفتح الباب أمام تبسيط «تراخيص» البناء

شهدت الساحة المصرية قرارًا مهمًا حينما أعلنت وزارة التنمية المحلية بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو ما اعتبره المواطنون والمستثمرون انفراجة حقيقية في طريق الحصول على «تراخيص» البناء، فقد كانت الاشتراطات السابقة تتسبب في طول مدة الإجراءات وارتفاع تكاليفها، بينما جاء القرار الجديد ليعيد الأمور إلى مسار أكثر مرونة وتنظيمًا.

اختصار الإجراءات لتسريع الحصول على «تراخيص» البناء

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا إلى المحافظات يقضي بتقليص خطوات استخراج «تراخيص» البناء في المدن المصرية من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا في طريقة التعامل مع طلبات البناء، حيث ستصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات الخاصة بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي فقط تقديم مستند الملكية، مع توفير خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة، وهو ما يجعل «تراخيص» البناء أكثر سهولة وأقل تعقيدًا.

تقليص المدة الزمنية لاستخراج «تراخيص» البناء

التعديلات الأخيرة ساهمت في تقليص الفترة اللازمة لاستخراج «تراخيص» البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب هذه الوثيقة، وهي مدة زمنية قياسية مقارنة بما كان يحدث في السابق، ما يشجع المواطنين على الإقبال على البناء بصورة رسمية ومنظمة.

عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون «تراخيص» البناء

تحدد القوانين الجديدة الخاصة بالبناء عدد الأدوار المسموح بها والارتفاعات تبعًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم المعتمدة، مع الالتزام الكامل بتنفيذ المباني وفق الأكواد المصرية، ويسمح بإقامة نشاط تجاري وإداري في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار فيسمح بارتفاع مساوي لضعف عرض الشارع، كل ذلك ضمن منظومة «تراخيص» البناء التي تراعي التخطيط الجيد.

استخراج «تراخيص» المباني في المدن الجديدة إلكترونيًا

في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية استقبال طلبات «تراخيص» المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا، ما يتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم طلباتهم ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز خدمة العملاء، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية في منح «تراخيص» البناء.

الإجراءات التفصيلية للحصول على «تراخيص» البناء

تتضمن الخطوات التي أقرها الكتاب الدوري لاستخراج «تراخيص» البناء عدة مراحل تبدأ بإصدار بيان صلاحية الموقع حيث يقدم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع دون الحاجة لعقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات، ثم يتم إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم اللازمة من خلال إحدى الجهات المساحية وتستغرق العملية نحو 15 يومًا، وبعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية يتم تسليم بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام ليكون إجمالي المدة 20 يومًا، يعقب ذلك تقديم الطلب النهائي مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، ثم مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا، وبعد التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود وفحص الملف وتحديد الرسوم يتم دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

أهمية القرارات الجديدة في تنظيم السوق العقاري

تسهم هذه التحديثات الخاصة بمنح «تراخيص» البناء في دفع عجلة الاستثمار العقاري، إذ توفر بيئة قانونية واضحة وتقلل من المخالفات، كما تمنح المواطنين الثقة في بناء ممتلكاتهم دون قلق من التعقيدات، وتساعد الدولة على تحقيق التخطيط العمراني السليم الذي يحافظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.