وزير السياحة يصف سرقة أسورة المتحف بـ«التصرف الدنيء»
في تصريحات حاسمة، علق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على حادثة سرقة أسورة من داخل المتحف المصري، واصفًا إياها بأنها «تصرف دنيء وخالٍ من الولاء للوطن وآثاره».
أكد الوزير أن الموظفة المتورطة في السرقة لم تضر نفسها فقط، بل ورطت زملاءها معها، ما أدخل أكثر من 27 ألف موظف في المجلس الأعلى للآثار في حالة من الحزن الشديد والإحباط.
هذه الحادثة، التي هزت الأوساط الثقافية والأثرية، سلطت الضوء على هشاشة بعض الإجراءات الأمنية في المؤسسات الأثرية الكبرى.
تفاصيل الواقعة و«الثقة الزائدة» في العمل
في مداخلة ببرنامج «الحكاية»، كشف الوزير عن التفاصيل الدقيقة للحادثة، موضحًا أن السيدة المتهمة استغلت عملها ووجودها في مكتب الترميم.
طلبت الموظفة المفتاح بحجة ضرورة إعادة قطعة أثرية إلى مكانها، وهي حجة تبدو روتينية في بيئة العمل هذه، لكنها استغلت الموقف وسحبت الأسورة بعد إرجاع القطعة الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن هذا الحادث المأساوي كان نتيجة مباشرة لـ«الثقة الزائدة والعشم» بين الزملاء، ما أدى إلى عدم تطبيق الإجراءات المتبعة بشكل صارم.
هذا الاعتماد على الثقة بدلاً من الالتزام الكامل باللوائح سمح بحدوث هذه الواقعة التي كان يمكن تفاديها.
غياب كاميرات المراقبة في المكاتب الأثرية.. هل هو استثناء؟
من أبرز النقاط التي كشف عنها الوزير هي غياب كاميرات المراقبة في مكتب الترميم الذي شهد الحادثة، والذي يعمل منذ 21 عامًا.
وأوضح الوزير أن هذا ليس استثناءً غريبًا، فالعديد من مراكز الترميم العالمية غالبًا ما تخلو من كاميرات المراقبة لأسباب مهنية.
يرى الخبراء أن وجود الكاميرات قد يؤثر على تركيز المرممين، أو قد يعيق عملهم في التعامل مع القطع الأثرية الحساسة.
لكن هذه الواقعة أكدت أن هناك حاجة ملحة لمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية المتبعة، وإعادة تقييم ما هو ضروري ومناسب لضمان أقصى درجات الحماية للآثار.
انتقاد لتسريب تفاصيل الواقعة قبل انتهاء التحقيقات
وجه الوزير انتقادًا لاذعًا لأسلوب التعامل الإعلامي مع القضية، مشيرًا إلى أن تسريب تفاصيل الواقعة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية تسبب في حالة من البلبلة والاضطراب.
وأكد أن هذه البلبلة كان يمكن تفاديها من خلال التعامل مع الموضوع بهدوء أكبر وترك مساره القانوني والمؤسسي يأخذ مجراه.
هذه التصريحات تثير تساؤلات حول دور الإعلام في التعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والتراث الثقافي.
تداعيات الحادثة على القطاع الأثري والترميمي
تُعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار للسلطات المصرية حول ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المتاحف والمواقع الأثرية.
فالمتاحف ليست مجرد أماكن لعرض القطع، بل هي مستودعات للتاريخ والهوية الوطنية. سرقة قطعة أثرية واحدة قد لا تمثل خسارة مادية كبيرة فقط، بل هي خسارة معنوية وتاريخية لا يمكن تعويضها.
من المتوقع أن تؤدي هذه الواقعة إلى تغييرات جذرية في بروتوكولات الأمن المتبعة، بدءًا من مكاتب الترميم وحتى أماكن العرض، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هذه الإجراءات الجديدة ستكون ضرورية لإعادة الثقة في المنظومة الأمنية للمتاحف المصرية، وتعزيز سمعة مصر كدولة تحمي تراثها الثقافي.
استعادة الثقة في المنظومة الأثرية
تُعد حادثة سرقة الأسورة فرصة حقيقية للمسؤولين لإعادة تقييم شامل لكافة الإجراءات.
فالأمر لا يقتصر على مجرد سرقة قطعة أثرية، بل يمتد إلى الثقة الدولية في قدرة مصر على حماية كنوزها التاريخية.
يجب على وزارة السياحة والآثار أن تطمئن المجتمع المحلي والدولي بوجود خطط واضحة وملموسة لتعزيز الأمن وتدريب الموظفين على أعلى المستويات.
فالموظف الذي يمتلك الوعي والولاء هو خط الدفاع الأول عن التراث، هذه الإجراءات، وإن بدت صارمة، إلا أنها ضرورية لضمان ألا تقع مثل هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى، وتأكيد مكانة مصر كحارس أمين على تاريخ البشرية.
- سرقة
- وزير
- السياحة
- مجلس
- الآثار
- حوادث
- متحف
- العمل
- العالمي
- الأمن
- كاف
- وزير السياحة
- شريف فتحي
- الخبراء
- متاحف
- المجلس الأعلي
- السرقة
- مصر
- دقيق
- الاعلى
- يعيق
- القانون
- المتحف
- ملح
- عمل
- مراقب
- موظف
- اجراءات
- برنامج الحكاية
- الحوادث
- المجلس الأعلى للآثار
- الترميم
- المتحف المصري
- الدقى
- الوزير
- أمن
- حادث
- الإجراءات الأمنية
- الإجراءات
- السياح
- وزير السياحة والآثار
- العالم
- المجتمع
- قانون
- كتب
- آلام
- المتهم
- الدول
- الدقيق
- اللوائح
- متهم
- الحزن
- درة
- دية
- المصري
- كاميرات المراقبه
- القطاع
- غال
- واقعة
- عامل
- صرف
- كولا
- الثقة
- المتاحف
- المؤسسات
- القارئ نيوز
