اللجنة العليا.. وقف تمليك أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر
واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، اجتماعاتها الدورية بإجراءات حاسمة تستهدف الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة، وضمان عدم التهاون في استعادة حق الشعب في أراضيه.
وقف تمليك أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر
وأبرز ما جاء في الاجتماع الأخير، التأكيد الصارم على إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024، مشددة على أن جميع التصرفات التي ستتم بعد هذا التاريخ ستكون مقتصرة على الإيجار فقط، ولمدة عام واحد قابل للتجديد.
وأكدت اللجنة أن الإيجار سيكون «بسعر المثل اليومي»، أي بالسعر السوقي الذي تحدده لجان التثمين المختصة، تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية، لضمان عدالة التقدير وتحقيق أقصى عائد اقتصادي لخزانة الدولة من استغلال هذه الأراضي.
رؤساء المدن مسؤولون عن حماية الأراضي المستردة
وفي إطار تكثيف جهود حماية الأراضي التي تم استردادها من التعديات، شددت اللجنة على تحميل رؤساء المدن والقرى كامل المسؤولية عن التحفظ على هذه الأراضي كلٌ في نطاقه، مع التأكيد على ضرورة منع أي محاولات تعدٍّ جديدة.
وأوضحت أن أي تقصير أو إهمال يؤدي إلى تعريض الأراضي المستردة للتعدي سيُحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة، دون تهاون مع المخالفين، وذلك ضمن سياسة عامة تتبناها الدولة للضرب بيد من حديد على يد المتقاعسين.
إحالة 12 مسؤولاً إلى النيابة العامة بسبب إهدار حقوق الدولة
وفي سياق متصل، أعلن الفريق أسامة عسكر عن تكليف المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات القانونية ضد 12 من مسؤولي ملف الأراضي بعدد من المحافظات، والذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بسبب ما وُصف بـ «التقصير الجسيم» والتسبب في إهدار حقوق الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية، وضمان عدم تكرار التجاوزات أو التجاوز في سلطة التصرف بأراضي الدولة.
التنسيق بين التعمير والري لحل أزمة الأراضي غير المقننة
وانطلاقًا من حرص الدولة على الاستخدام الأمثل لأراضيها، وجهت اللجنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق العاجل مع وزارة الموارد المائية والري بخصوص الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات، والتي تم استزراعها فعليًا رغم عدم إمكانية تحرير عقود تقنين لها، بسبب عدم استيفاء شروط المقنن المائي.
وطلبت اللجنة إعداد تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري يتضمن الموقف النهائي لتلك الأراضي، والتوصيات المتعلقة بإمكانية تقنينها في ضوء ضوابط وزارة الري، مع ضمان عدم تحمل الدولة أي التزامات مستقبلية نتيجة مخالفة تلك الضوابط.
متابعة مستمرة مع المحافظات لتسريع التقنين
اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أكد أن الاجتماعات متواصلة بين اللجنة العليا ومسؤولي جهات الولاية والمحافظات، بهدف مراجعة أوضاع الأراضي المستردة، وتقييم أداء المسؤولين المحليين في ملفات التقنين ومنع التعديات.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت نحو 61 سلبية خلال عمليات المراجعة الأخيرة لملف تقنين الأراضي بالمحافظات، وتعمل حاليًا على وضع حلول عملية لها بهدف الإسراع بمعدلات التقنين، والتسهيل على المواطنين الجادين.
كما أكد أن الفريق أسامة عسكر سيواصل عقد لقاءات مع عدد من المحافظين خلال الفترة المقبلة لمراجعة ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي، وموقف التعديات، ومدى الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا.
حسم مع المتعدين.. وتيسير للجادين
وشدد اللواء عبدالغني على أن اللجنة العليا حريصة على تحقيق التوازن المطلوب في التعامل مع ملف أراضي الدولة، إذ تسعى للتيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، ممن أثبتوا جدية في استغلال الأراضي وتقديم الطلبات، وفي الوقت ذاته تتخذ قرارات صارمة في مواجهة المتعدين والمخالفين، وكذلك المسؤولين المقصرين عن أداء واجبهم في حماية أملاك الدولة.
رسالة واضحة.. لا تهاون في حماية حق الدولة
وتعكس قرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط في منظومة استغلال الأراضي، ووقف أي محاولات للعبث بمقدرات الشعب.
كما تؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يتسبب في إهدار حقوقها، سواء بالتعدي المباشر أو الإهمال الإداري.
ومع استمرار هذه الاجتماعات والمتابعة الدقيقة، يبقى الأمل معقودًا على أن تنجح اللجنة في إنجاز هدفها الإستراتيجي باسترداد الأراضي غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي ممكن من أصول الدولة.
- اللجنة
- أكتوبر
- التعديات
- محافظات
- اقتصاد
- الخدمات
- وقت
- صلاح
- الخدمات الحكومية
- مستشار رئيس الجمهورية
- الدوري
- خدمات
- النيابة
- دوري
- الوقت
- محافظ
- ضوابط
- الدول
- الفن
- التاريخ
- عمل
- المحافظات
- الماء
- القانون
- السوق
- الإصلاح الزراعي
- المدن
- حقوق
- قانون
- الدولة
- آبل
- النيابة العامة
- اجراءات
- تمر
- الفريق أسامة عسكر
- جهات التحقيق
- أصول الدولة
- رئيس الجمهورية
- الجمهور
- طاقة
- الإصلاح
- مال
- مخالفة
- التوازن
- هدف
- إبر
- الشركات
- محاسب
- شركات
- المخ
- أراضي
- أسامة عسكر
- رئيس
- صرف
- فريق
- القري
- التعدي
- المستشار
- عامل
- سياسة
- الشعب
- سلطة
- السعر
- سكر
- المحاسبة
- قرار
- طلاق
- الموارد
- سوق
- صوص
- الاجتماع
- حلو
- ألم
- الطلبات
- عائد
- إيقاف
- الانضباط
- الجمهورية
- رسالة
- سرا
- القارئ نيوز
