سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم، الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، ليُسجل في البنك المركزي المصري نحو 13.04 جنيهًا للشراء و13.08 جنيهًا للبيع.
ويعكس هذا الثبات قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويوفر بيئة مواتية لملايين المصريين العاملين في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين.
استقرار ملحوظ في تعاملات البنوك
وفقًا للبيانات الرسمية من البنوك العاملة في السوق المصرية، جاءت أسعار صرف الدرهم الإماراتي متقاربة إلى حد كبير، مما يدل على استقرار المعاملات المصرفية.
في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، سجل الدرهم سعرًا موحدًا عند 13.04 جنيهًا للشراء و13.08 جنيهًا للبيع.
بينما سجلت أسعار في بنوك أخرى تباينًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الدرهم في بنك القاهرة نحو 13.11 جنيهًا للشراء و13.15 جنيهًا للبيع.
أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل أعلى سعر للشراء عند 13.13 جنيهًا والبيع عند 13.16 جنيهًا.
وفي المقابل، شهد بنك كريدي أجريكول تباينًا أكبر، حيث بلغ سعر الشراء 12.78 جنيهًا، والبيع 13.07 جنيهًا.
يُشير هذا التوحيد في أسعار الصرف في معظم البنوك إلى أن السوق تتمتع بسيولة كافية وتخضع لسياسات نقدية مستقرة من قبل البنك المركزي المصري، مما يقلل من التقلبات المفاجئة ويضمن قدرًا من التنبؤ.
أهمية الدرهم في الاقتصاد المصري.. تحويلات العمالة والاستثمار
لا تقتصر أهمية الدرهم الإماراتي على كونه مجرد عملة، بل هو شريان حيوي للاقتصاد المصري، وذلك في عدة جوانب:
تحويلات العمالة: تُعد تحويلات المصريين العاملين في الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، وتساهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات.
ويوفر استقرار سعر الدرهم للمغتربين شعورًا بالأمان والقدرة على التخطيط المالي، مما يشجعهم على إرسال المزيد من الأموال إلى ذويهم.
الاستثمارات المباشرة: تُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، حيث تتدفق استثماراتها في مختلف القطاعات الحيوية مثل العقارات، والبنية التحتية، والطاقة.
ويُعتبر استقرار سعر الصرف عاملًا رئيسيًا في تشجيع هذه الاستثمارات طويلة الأجل، لضمان عوائد مستقرة ومربحة.
التجارة: تُسهم العلاقة التجارية القوية بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي. ويعكس استقرار الدرهم قدرة السوق على تسهيل المعاملات التجارية بين الشركات المصرية والإماراتية، مما يزيد من حجم التبادل التجاري.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف.. السياسات النقدية والروابط الاقتصادية
يرجع استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه إلى عدة عوامل اقتصادية ونقدية متداخلة.
فعلى الصعيد الإماراتي، يُعد الدرهم عملة مربوطة بشكل أساسي بالدولار الأمريكي، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا، حيث أن أي تغير في سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدرهم.
أما على الصعيد المصري، فإن جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية تُساهم في استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية، بما في ذلك الدرهم الإماراتي.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات السوق: استمرار الاستقرار أم تغير مرتقب؟
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحافظ الدرهم الإماراتي على استقراره النسبي أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب، أهمها استمرار ربط الدرهم بالدولار الأمريكي وقوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.
كما أن التنسيق المستمر بين البنكين المركزيين في البلدين يُساهم في إدارة أي تقلبات محتملة.
ويُمكن القول إن استقرار سعر الدرهم الإماراتي ليس مجرد خبر عابر، بل هو مؤشر على علاقة اقتصادية قوية ومترابطة بين دولتين محوريتين في المنطقة.
وهذا الاستقرار يمثل عنصرًا أساسيًا في خطط التنمية لكل من العائلات المصرية، والشركات، والمستثمرين على حد سواء.
- الدرهم
- الجنيه
- درة
- المصري
- البنك
- أبو ظبي
- آلام
- السوق المصري
- بنك
- السوق
- المركزي
- البنوك
- الاستقرار
- أبو
- البن
- أسعار
- فيصل
- عامل
- صرف
- الثلاثاء
- سعر الدرهم الاماراتي
- مصر
- الدرهم الإماراتي
- تألية
- مصرف
- مصرف أبو ظبي الإسلامي
- الأمارات
- الإسلام
- بنك كريدي
- القاهرة
- بنك القاهرة
- الأهلي
- بنوك
- السوق المصرية
- الاهلي المصري
- المركزي المصري
- البنك المركزي المصري
- سوق
- قرار
- البنك المركزى
- أهلي
- بيع
- البنوك العاملة
- ألم
- العامل
- البنك الأهلي المصري
- الجنية المصري
- المصرية
- العام
- الإماراتي
- إله
- إمام
- أمل
- لبن
- الأهلي المصر
- السطور
- البنك الاهلي
- بنك مصر
- القارئ نيوز
