حكم زواج الأرملة دون إذن والديها.. أمين الفتوى يوضح

زواج الأرملة موضوع يتكرر السؤال عنه كثيرًا خاصة عندما ترتبط الأحكام الشرعية فيه بموافقة الوالدين، لذلك يأتي هذا المقال ليكشف بوضوح رأي «أمين الفتوى» في مدى مشروعية هذا التصرف، ويضع بين يدي القارئ شرحًا وافيًا يوضح حقيقة الأمر وفق ضوابط الشرع، ويبيّن أن زواج الأرملة ليس موضع ذنب إذا تم وفق السنة، وأن العلاقات الأسرية لها مكانة عظيمة لكنها لا تبطل صحة العقد الشرعي.

زواج الأرملة وحقيقة الحكم الشرعي كما أوضحه أمين الفتوى

زواج الأرملة من المسائل التى يحملها البعض أكثر مما تحتمل خاصة مع تردد تساؤلات حول ما إذا كان «غياب موافقة الوالدين» يجعل هذا الزواج محرمًا أو يوقع المرأة فى إثم، وقد تلقى فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء هذا السؤال مباشرة فى لقاء إعلامي، حيث قالت سيدة إنها أقدمت على الزواج بعد انتهاء عدتها دون أن تستشير والديها، ثم سمعت من بعض الناس أن زواج الأرملة دون علم الأسرة يعد «ذنبًا لا يُغتفر»، وهو ما دفعها للبحث عن الحكم الشرعي الصحيح.

وأكد أمين الفتوى أن زواج الأرملة دون موافقة الوالدين «ليس ذنبًا» ولا يحمل فى طياته أي مخالفة شرعية، موضحًا أن الأصل فى العقود الشرعية أنها تقوم على الولاية الصحيحة، وأن المرأة البالغة الرشيدة تُعد ولية نفسها وفق مذهب السادة الحنفية، وهو مذهب معتمد فى دار الإفتاء، كما تعمل به المحاكم الشرعية، وهذا يعنى أن زواج الأرملة إذا تم وفق الشروط المعتبرة يكون صحيحًا ولا يقع على المرأة أي إثم.

وأضاف الشيخ أن الاعتقاد بأن زواج الأرملة دون إذن الأسرة يعتبر معصية هو اعتقاد خاطئ ينتشر بين الناس بدون دليل شرعي، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف لم يجعل رضا الوالدين شرطًا لصحة العقد، وإن كان من «الأولى والأفضل» أن يتم الزواج بمباركتهما حتى تستقر العلاقات الأسرية ويسود الود بين جميع الأطراف.

وأوضح أمين الفتوى أن السائلة لم ترتكب خطأ لأنها اختارت «الحلال» وتزوجت بحسب ما أمر الله ورسوله، وأن زواج الأرملة لا يتعارض أبدًا مع طاعة الوالدين طالما كان عقد الزواج مستوفيًا للأركان الشرعية، لافتًا إلى أن أهل العلم أجمعوا على أن المرأة إذا كانت بالغة عاقلة فلها حق اختيار شريك حياتها، وأن هذا الحق لا يسقط بغياب موافقة الأهل.

زواج الأرملة ومسؤولية المرأة البالغة فى اختيار شريك حياتها

من النقاط التى ركز عليها الشيخ أحمد عبد العظيم أن المرأة البالغة العاقلة مسؤولة عن قراراتها، وأنها صاحبة الولاية على نفسها فى الزواج حسب المذهب الحنفي، وهو ما يُطبق فى القضاء الشرعي، وبه يتأكد أن زواج الأرملة ليس فعلًا محرمًا إذا تم على هذه الصورة، كما أن ادعاء البعض بأن المرأة آثمة لأنها لم تحصل على رضا أهلها لا أصل له فى الفقه.

وأشار الشيخ إلى أن زواج الأرملة يجب أن يُنظر إليه باعتباره خطوة اجتماعية وإنسانية قبل أن يكون مسألة خلافية، فالمرأة بعد وفاة زوجها تحتاج إلى من يسندها ويشاركها حياتها، والشرع أباح لها ذلك دون تقييدها برأى معين طالما راعت حدود الله، ولذلك فإن زواج الأرملة فى هذه الحالة يكون مشروعًا ويُعد من مقاصد الشريعة التى تهدف إلى الاستقرار وصيانة الكرامة الإنسانية.

وأكد الشيخ أن الإشكال ليس فى صحة العقد وإنما فى مشاعر الوالدين، فغياب التنسيق معهم قد يترك ألمًا نفسيًا، ولهذا نصح الشيخ باسترضائهما وطلب عفوهما بعبارة لطيفة مثل «حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما»، وهذه الخطوة لا تُغير من صحة زواج الأرملة ولكنها تعيد التوازن للعلاقات الأسرية وتقوى الروابط بين الطرفين.

زواج الأرملة وأثره الاجتماعي  برضا الوالدين

تناول الشيخ أيضًا الجانب الاجتماعي الذى قد يختلط فيه العرف بالدين، فالبعض يظن أن زواج الأرملة يجب أن يخضع تمامًا لرغبة الأهل، وأن رفضهم يُبطل العقد أو يجعل المرأة فى حكم العاصية وهذا غير صحيح، فالشرع واضح فى هذه المسألة ولا يربط صحة العقد برضا الوالدين، وإنما يربطها بالولاية الشرعية المناسبة، وبما أن زواج الأرملة يتم من امرأة راشدة فالعقد صحيح.

وأوضح الشيخ أن الموافقة الأسرية أمر مرغوب فيه شرعًا لأنه يحقق السكن والمودة ويحفظ الروابط العائلية، لكنه ليس شرطًا لصحة الزواج، وأن تعنت بعض الأسر قد يدفع المرأة إلى التأخير أو إلى قرارات غير مناسبة، ولهذا أكد أن زواج الأرملة إذا كان وفق الضوابط الشرعية لا يُعد خطأ حتى لو لم يتم بإذن الوالدين.

سؤال آخر مرتبط بالأحكام الشرعية: هل يجوز للأم إعطاء زكاتها لابنها المحتاج؟

على صعيد آخر ورد سؤال آخر لأمين الفتوى فى اللقاء نفسه يتعلق بالزكاة، حيث سألت إحدى السيدات عن إمكانية أن تُعطي زكاة مالها لابنها المحتاج، وقد أجاب الشيخ بأن هذا غير جائز شرعًا، لأن الزكاة لا تُعطى للأصول ولا للفروع، ولأن الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأجداد والجدات جميعهم داخل «عمود النسب» الذى لا تُصرف إليه الزكاة.

وأوضح الشيخ أن احتياج هؤلاء لا يقابل بالزكاة وإنما يقابل بـ«النفقة الواجبة»، فإذا كانت الأم قادرة على الإنفاق على ابنها المحتاج فليس لها أن تدفع إليه من مال الزكاة، بل يجب عليها أن تنفق من مالها الخاص باعتباره التزامًا شرعيًا عليها، وهذا الحكم ثابت ولا خلاف فيه بين العلماء.

وأشار إلى أن الزكاة تكون للفقراء من غير الأصول والفروع، لأن الشرع جعل لهم حق النفقة المباشرة، ومن ثم لا يجوز الالتفاف على هذا الحكم أو محاولة إدخال الأبناء فى دائرة المستحقين للزكاة لأن ذلك يُخالف الفقه المستقر.

خلاصة توضيحات أمين الفتوى حول زواج الأرملة والزكاة

يتضح من إجابات الشيخ أحمد عبد العظيم أن زواج الأرملة دون إذن الوالدين زواج صحيح شرعًا، وأن المرأة التى تقدم على هذه الخطوة لا تحمل أي ذنب طالما أتمت عقدها وفق أحكام الشريعة، وأن مسألة رضا الوالدين تتعلق بالأدب والبر وليس بصحة العقد، ومن المستحب استرضاؤهما دون أن يكون ذلك شرطًا للقبول الشرعي.

كما يتبين من فتاوى أمين الفتوى أن إعطاء الزكاة للأصول والفروع غير جائز، لأن هؤلاء تجب نفقتهم مباشرة على القادر، وأن الزكاة لها مصارف محددة لا يجوز تجاوزها.