حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة المتوفى والدهم

تُعد «الزكاة» من أعظم أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى على عباده لتطهير أموالهم وتزكية نفوسهم، وهي فريضة ذات مقاصد عظيمة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ومن الأسئلة التي تتكرر حول «الزكاة» ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى، وقد أوضحت دار الإفتاء الرأي الشرعي في هذا الأمر بالتفصيل لتبيان الأحكام الدقيقة التي تضبط إخراج الزكاة وتحدد مصارفها الشرعية.

حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر

تلقت دار الإفتاء سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» يقول فيه صاحبه: ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى؟، وجاء رد الإفتاء واضحًا ومفصلًا حيث قالت إنه «يجوز شرعًا إعطاء أولاد الزوجة من الزكاة» طالما أنهم لا يجدون من ينفق عليهم غير الأم، وكانت الأم غير قادرة على الكفاية أو إعالتهم، وأنهم من «الفقراء الذين لا يملكون نفقتهم»، وهذا الحكم يأتي في إطار مراعاة مقاصد الزكاة في رفع الحاجة عن المحتاجين وتوفير الكفاية لمن لا يجدون ما يسد حاجتهم.

وتوضح دار الإفتاء أن أبناء الزوجة من رجل متوفى لا يلزم زوج أمهم بالإنفاق عليهم شرعًا، وبالتالي يجوز له أن يعطيهم من الزكاة، بل إن ذلك يُعد من أبواب البر والإحسان، طالما أنهم يدخلون في صنف الفقراء أو المساكين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم ضمن مصارف الزكاة.

مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مصارف الزكاة محددة بنص قرآني صريح لا اجتهاد فيه، وهو قول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وهذا النص الشريف يوضح أن «الزكاة» لا تخرج إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية الذين حددهم الشرع تحديدًا دقيقًا، وأن الإنفاق في غير هذه المصارف لا يُجزئ عن الزكاة.

وأكدت الإفتاء أن «الزكاة» فريضة مالية اجتماعية تُعد وسيلة من وسائل تحقيق العدالة بين الناس، وأن صرفها للفقراء والمساكين من أولى المقاصد الشرعية، لما في ذلك من «رفع المعاناة» عن المحتاجين وتحقيق التوازن في المجتمع، وأشارت إلى أن الفقهاء في المذاهب الأربعة أجمعوا على أن من تلزمه نفقة شخص لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأن في ذلك إسقاطًا للواجب عنه بغير وجه حق.

حكم إعطاء الزكاة للأقارب الذين تلزم نفقتهم

وفي رد آخر تلقته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي حول حكم إعطاء الزكاة لمن تلزم نفقته كالأب أو الأم إذا كانوا فقراء، جاء الجواب بأن «الزكاة لا تُعطى للأصول أو الفروع ممن تلزم نفقتهم»، لأن الإنفاق عليهم واجب على القريب القادر، والزكاة لا تكون وسيلة لإسقاط هذا الواجب، فالابن لا يجوز أن يعطي والديه من الزكاة، كما لا يجوز للوالدين أن يعطيا أولادهما منها، لأن الأصل في الزكاة أنها تخرج لمن لا يجد من يعوله أو ينفق عليه.

غير أن الشريعة الإسلامية وسّعت باب الصدقة العامة غير الواجبة، فمن أراد مساعدة والديه أو أبنائه جاز له أن ينفق عليهم من ماله على سبيل الصدقة لا الزكاة، أما «الزكاة» فهي عبادة مالية لها شروط وأحكام لا بد من مراعاتها حتى تُقبل وتتحقق بها الغاية الشرعية.

إخراج الزكاة بالقيمة

وحول مسألة أخرى تتعلق بـ«الزكاة»، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أنه يجوز إخراجها بالقيمة إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة الفقير وسد لحاجته، مشيرة إلى أن هذا القول مأخوذ من فعل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرضٍ؛ ثيابٍ خميصٍ أو لبوسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة»، وهذا الحديث يدل على جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير وأكثر تحقيقًا لمقاصد الزكاة.

وأشارت الإفتاء إلى أن الهدف من «الزكاة» ليس مجرد دفع المال، بل تحقيق المصلحة ودفع الحاجة عن المحتاجين، ولهذا فإن مراعاة حال الفقراء عند إخراج الزكاة تعد من أهم مقاصد التشريع، فالعبرة ليست بالمقدار فقط وإنما بالأثر الذي تتركه الزكاة في حياة الفقراء والمحتاجين.

أهمية فقه الزكاة في حياة المسلم

تُعد معرفة أحكام «الزكاة» أمرًا ضروريًا لكل مسلم، فهي عبادة مالية لها ضوابط وشروط يجب معرفتها، لأنها ترتبط بحقوق الفقراء في أموال الأغنياء، كما أنها تعكس مدى التزام الإنسان بتعاليم دينه وحرصه على أداء ما فرضه الله عليه، والزكاة ليست مجرد إخراج مال، بل هي تطهير للنفس من البخل وتنمية للمجتمع بالرحمة والتكافل، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

ومن هنا تأتي أهمية السؤال عن أحكام الزكاة في مختلف الحالات مثل إعطائها للأقارب أو لأبناء الزوجة أو إخراجها بالقيمة، لأن معرفة الحكم الشرعي الصحيح يضمن صحة العبادة وقبولها، ويجعل «الزكاة» تؤدي دورها الحقيقي في بناء مجتمع متراحم ومتعاون.

دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتاواها المتعددة أن «الزكاة» يجوز إعطاؤها لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى إذا كانوا فقراء ولا عائل لهم سوى أمهم، كما بينت أنه لا يجوز إعطاؤها لمن تلزم نفقته كالأب أو الأم أو الأبناء، وأجازت إخراجها بالقيمة متى كانت تحقق مصلحة الفقراء، لتؤكد بذلك أن فقه الزكاة مبني على تحقيق المقصد الشرعي الأسمى، وهو «رحمة الضعفاء وتكافل المجتمع».