الدولة تستعيد السيطرة الكاملة على ملف اللجوء في مصر
قررت رئاسة مجلس الوزراء المصرية تولي ملف اللاجئين بدلاً عن منظمة شؤون اللاجئين في تقنين الأوضاع والأوراق الثبوتية لعلاج وطالبين اللجوء.
وأصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في خطوة تشريعية تمهد لنقل إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى مؤسسات الدولة المصرية بشكل رسمي.
خاصة بعد إشكالية عدم وجود تمويل للاجئين من منظمة الأمم المتحدة والجمعيات المختصة مما يزيد من الأعباء على موارد الدولة المصرية.
إستلام كافة بيانات اللاجئين
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تولي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مسؤولية إدارة هذا الملف بالكامل، مع تكليفها بالتنسيق والتعاون مع المفوضية والجهات الدولية المعنية لإستلام كافة بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل بالقرار.
وبموجب اللائحة الجديدة أقرت الحكومة المصرية استمرار صلاحية بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة والسارية حاليا، وذلك لحين انتهاء مدتها أو استبدالها بالبطاقات والوثائق الحكومية الجديدة من قبل اللجنة الدائمة.
كما اعتبر القرار البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون سارية طوال تلك الفترة الإنتقالية لحين توفيق الأوضاع.
وألزم القرار طالبي اللجوء واللاجئين بضرورة مراجعة اللجنة الدائمة لتوفيق أوضاعهم، قبل انتهاء صلاحية بطاقاتهم بشهر على الأقل في حين منح أصحاب الوثائق المنتهية بالفعل مهلة مدتها ستة أشهر لتسوية أوضاعهم.
شروط اللجوء بالتقدم طواعية للجنة الحكومية
كما ألزمت اللائحة بشكل حاسم كل من دخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء بالتقدم طواعية للجنة الحكومية خلال خمسة وأربعين يوماً فقط من تاريخ دخوله، ومن المقرر أن يدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ الفعلي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وسط مساعٍ مصرية لفرض سيادة الدولة على منظومة اللجوء، وإعادة هيكلتها إدارياً بما يضمن تحقيق التوازن بين التزامات القاهرة الدولية من جهة، ومحددات الأمن القومي ومتطلبات التنظيم الإداري الداخلي من جهة أخرى، في خطوة يترتب عليها تداعيات ومسؤوليات كبيرة على كاهل الدولة المصرية، ويؤكد خطورة تضخم أعداد اللاجئين في مصر طوال السنوات السابقة، لاسيما مع توقف الدعم الدولي لبعض اللاجئين التابعين لمنظمة شؤون اللاجئين في مصر، و تداعيات الأزمة الإقتصادية الحالية، والغضب الشعبي المصري من استمرار هذة الأعداد في مصر.
يذكر أن مشكلات الأمن القومي المصري تضاعفت أيضا بسبب زيادة مشكلات اللاجئين في مصر، وصفحة وزارة الداخلية تنشر أخبار جرائم بعضهم بشكل دوري، كما نصت اللائحة التنفيذية الجديدة من رئاسة الوزاراء على شروط أمنية ملزمة جديدة لطالبي اللجوء في مصر من ضمنها "الإقرار بعدم الإنتماء لكيان إرهـابي".
- مصر
- طره
- طالب
- صلاح
- الوزراء
- اللاجئين
- منظمة الأمم المتحدة
- عمل
- مجلس
- القانون
- حكومة
- درة
- تضخم
- العمل
- دية
- داره
- المصري
- بطاقات
- المتحدة
- الأوضاع
- مجلس الوزراء
- مؤسسات الدولة
- الجريدة الرسمية
- الدولة
- كاف
- آلام
- الدول
- قانون
- تمر
- ساري
- الدولة المصرية
- الحكومة
- السن
- البط
- أجانب
- لجوء الأجانب
- لاجئين
- مجلس الوزراء المصري
- الوثائق الحكومية
- الأمم المتحدة
- الحكومة المصرية
- رئيس مجلس الوزراء
- رئاسة مجلس الوزراء
- علاج
- الأجانب
- التعاون
- نقل
- القارئ نيوز
