أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري السبت 28 فبراير 2026
سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من «الاستقرار الملحوظ» في مستهل تعاملات اليوم السبت، الموافق 28 فبراير 2026.
ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه التاسع، أظهرت شاشات التداول في الجهاز المصرفي المصري ثباتاً سعرياً يعكس حالة من الاتزان بين العرض والطلب.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي زخماً كبيراً، مما يجعل حركة الدرهم تحت مجهر المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ووفقاً لآخر التحديثات المعلنة من «البنك الأهلي المصري»، فقد استقر سعر صرف العملة الإماراتية عند مستوى 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.
هذا الهدوء السعري يمنح المتعاملين في السوق النقدي رؤية واضحة، ويقلل من حدة التكهنات حول تقلبات العملة، خاصة في ظل سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضمان استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لعمليات التحويل والتجارة الخارجية.
«تحالف البنوك الحكومية».. وحدة سعرية لدعم الاستقرار
أظهرت المتابعة الميدانية لأسعار العملات داخل «البنوك الحكومية» توافقاً تاماً في الأسعار المعلنة، مما يشير إلى وجود تناغم في السياسات النقدية المتبعة.
وقد سجل الدرهم الإماراتي نفس المستويات بواقع 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع في قائمة البنوك التالية:
«بنك مصر وبنك القاهرة»: القلعتان الماليتان اللتان سجلتا ثباتاً تماشياً مع البنك الأهلي.
«البنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية»: واللذان يلعبان دوراً محورياً في تمويل المشروعات الإنتاجية.
«البنك العقاري المصري العربي»: والذي حافظ على نفس النطاق السعري لعمليات البيع والشراء.
هذا التوحد السعري بين البنوك الوطنية الكبرى يعزز من ثقة المتعاملين، ويؤكد أن منظومة «تحرير سعر الصرف» تعمل بمرونة تامة، حيث تتحرك الأسعار وفق معطيات السوق الحقيقية بعيداً عن أي قفزات مفاجئة قد تؤثر على تكلفة السلع أو الخدمات المرتبطة بالاستيراد من دولة الإمارات.
«المؤسسات الخاصة والصرافة».. هوامش ربح ضيقة وسيولة وافرة
على صعيد البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، لم تبتعد الأسعار كثيراً عن المسار العام، حيث سجلت فروقاً طفيفة للغاية لا تتعدى القرش الواحد في بعض الأحيان.
وقد عرض «مصرف أبوظبي الإسلامي» السعر عند 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك أحد أعلى مستويات البيع في السوق اليوم.
وفي المقابل، التزمت بنوك خاصة كبرى مثل «البنك التجاري الدولي (CIB)»، و «بنك الإسكندرية»، و «بنك قناة السويس» بنفس أسعار البنوك الحكومية، حيث استقر السعر لديها عند 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.
كما لم تختلف «شركات الصرافة» المرخصة عن هذا المشهد، حيث وفرت العملة الإماراتية بنفس الأسعار الرسمية، مما يعكس حالة من «الوفرة النقدية» وقدرة السوق على تلبية احتياجات المسافرين والمستثمرين دون وجود أي تشوهات في التسعير بين البنوك والصرافات.
«البيئة الاستثمارية».. الدرهم كركيزة للتبادل التجاري
يرى المحللون الاقتصاديون أن هذا الثبات في سعر الدرهم الإماراتي يوفر «بيئة مثالية للمستثمرين»، لاسيما مع تزايد الاستثمارات الإماراتية في قطاعات العقارات، الطاقة، والتكنولوجيا في مصر.
إن استقرار العملة يعني بالتبعية استقراراً في دراسات الجدوى وتكلفة التشغيل للمشروعات المشتركة، كما يسهل على المصريين العاملين في الإمارات عمليات تحويل مدخراتهم بأسعار عادلة تضمن لهم الحفاظ على قيمة أموالهم.
كما أن استمرار «رقابة البنك المركزي» اللصيقة تضمن عدم وجود مضاربات غير مشروعة، مما يحقق التوازن المالي المطلوب.
إن الدرهم الإماراتي لا يُنظر إليه كعملة أجنبية فحسب، بل هو شريك أساسي في «التبادل التجاري» بين البلدين، حيث تساهم قوة العلاقات السياسية والاقتصادية في خلق غطاء من الأمان للعملة الوطنية أمام الدرهم، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- الدرهم
- أسعار
- المركزي
- عمل
- العملات
- العمل
- أبو
- البن
- العملة
- سعر الدرهم الاماراتي
- أبوظبي
- مصر
- الدرهم الإماراتي
- بنك قناة السويس
- بنك القاهرة
- الأهلي
- الأمارات
- البنوك
- القاهرة
- تعويم الجنيه
- السويس
- الاستقرار
- قنا
- التنمية
- المال
- البنوك الحكومية
- الاهلي المصري
- التبادل التجاري
- آبل
- البنك
- الشراء
- البنك المركزى
- قناة السويس
- البنك التجاري
- أجنبى
- سيولة
- الجنيه
- البنك الأهلي المصري
- البنك التجاري الدولي
- المصري
- بنك مصر
- البنك الاهلي
- درة
- سيول
- قلب
- آلام
- بنك
- الدول
- شركات الصرافة
- البنك الزراعي المصري
- القارئ نيوز
