رسميا .. صرف مرتبات يونيو 2025 يبدأ اليوم وهذه قيمة الزيادة
تبدأ مرتبات شهر يونيو 2025 في الصرف رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وسط حالة من الترقب لدى الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تصدرت «مرتبات يونيو» محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف لهذا الشهر، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين خاصة مع قرب حلول موسم الإجازات والصيف، وارتبط هذا الإعلان كذلك بتساؤلات متزايدة حول موعد دخول الزيادة الجديدة في المرتبات حيز التنفيذ، خاصة في ظل إعلان رسمي سابق عن زيادات مقررة مع بداية العام المالي الجديد.
الصرف يبدأ اليوم من خلال البنوك والبريد وماكينات الصراف
أعلنت وزارة المالية عبر تصريحات رسمية من الدكتور «أحمد كجوك» نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 قد بدأ فعليًا من اليوم الأربعاء، حيث يمكن لجميع العاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال منافذ متعددة تشمل فروع البنوك المنتشرة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا، وكذلك ماكينات الصراف الآلي «ATM» التي تتيح السحب على مدار الساعة، وأكد «كجوك» أن المنظومة المالية الإلكترونية قد تم تحديثها لتستوعب هذا الصرف المبكر بكل سلاسة دون أي أعطال.
تفاصيل «الحد الأدنى» الجديد وجدول صرف مرتبات يونيو
وفي ظل الحديث عن مرتبات يونيو، نعرض فيما يلي القيم الرسمية للحد الأدنى للأجور التي حددتها وزارة المالية والتي تم تطبيقها على مختلف الدرجات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وصولًا إلى الدرجة الممتازة، وهي كما يلي:
6000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة
6500 جنيه شهريًا للدرجة الخامسة
7000 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة
7500 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
8000 جنيه شهريًا للدرجة الثانية
8200 جنيه شهريًا للدرجة الأولى أو ما يعادلها
9200 جنيه شهريًا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها
10200 جنيه شهريًا للدرجة العالية أو ما يعادلها
12200 جنيه شهريًا للدرجة الممتازة أو ما يعادلها
ويعكس هذا الجدول التطور الكبير في هيكل المرتبات الحكومية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم رفع القاعدة المالية بما يتماشى مع التضخم واحتياجات الحياة الأساسية للعاملين في الدولة.
موعد الزيادة الجديدة في المرتبات
أما فيما يخص الزيادات المنتظرة في مرتبات العاملين بالدولة، فقد أعلن نائب وزير المالية أن تطبيق هذه الزيادات سيتم اعتبارًا من يوليو المقبل، أي مع بدء العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة رصدت ميزانية ضخمة لهذا الغرض لضمان رفع مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن أبرز ما تضمنته الزيادة الجديدة هو رفع «الحد الأدنى للأجور» ليصل إلى 7000 جنيه كحد أدنى شهريًا، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» للموظفين من الدرجة الأدنى، كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
حوافز إضافية لجميع العاملين
لم تقتصر زيادة المرتبات على الحد الأدنى والأجر الأساسي فقط، بل شملت كذلك «حافزًا إضافيًا» ثابتًا لجميع العاملين، وتتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه، وهو مبلغ مقطوع يتم صرفه شهريًا، ويهدف إلى تقليل الفجوة بين الأجور وتحقيق قدر من التوازن المالي بين الدرجات المختلفة، وقد أُدرج هذا الحافز ضمن الموازنة العامة للدولة التي خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 18.1%.
أولويات الإنفاق في الصحة والتعليم
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حرصت على تخصيص مخصصات كافية ضمن الموازنة الجديدة لتعيين عدد كاف من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك لتقديم خدمات جيدة للمواطنين وتحقيق استقرار وظيفي مستدام في هذين القطاعين الحيويين، وتأتي مرتبات العاملين الجدد في هذه القطاعات ضمن المنظومة الجديدة التي تضمن حوافز مجزية وتدرج وظيفي عادل.
رفع المعاشات أيضًا
وبالتوازي مع زيادة المرتبات، أوضح نائب وزير المالية أن المعاشات سيتم رفعها أيضًا بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى دعم كبار السن وأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن مسئوليتها تجاه هذه الفئة التي قدمت سنوات طويلة من العمل في خدمة الوطن.
«أولوية الدولة».. تحسين المرتبات وتحقيق العدالة
تعكس سياسة الحكومة المصرية تجاه مرتبات الموظفين التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، حيث تأتي هذه الزيادات في إطار خطة شاملة لإصلاح هيكل الأجور، وتشمل إجراءات متتالية لضمان عدم تأثر المواطن البسيط بارتفاع الأسعار، وقد أكد «كجوك» أن الدولة ستستمر في مراجعة هيكل المرتبات سنويًا بما يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الوطني والتضخم.
