محكمة الجنايات تصدر حكمها.. المشدد 7 سنوات لرجل أعمال انهي حياة زوجته

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، حيث قضت بـالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق رجل أعمال، أُدين بانهاء حياة زوجته داخل مسكن الزوجية بمنطقة التجمع الخامس، إثر خلافات حادة نشبت بينهما وتطورت إلى اعتداء مميت.

تفاصيل الواقعة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة

تعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر مضت، حينما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس إشارة من أحد المستشفيات الخاصة تفيد بوصول سيدة تُدعى «م. أ» في حالة حرجة، إثر إصابتها بعدة كدمات في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى آثار خنق واضحة حول الرقبة.

وأكدت التقارير الطبية أن المجني عليها كانت قد خضعت لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة، متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

وبحسب إفادات الطاقم الطبي، فقد كانت هناك شبهة جنائية واضحة في الواقعة، خاصة في ظل تناقض أقوال الزوج في بادئ الأمر، ما دفع إدارة المستشفى إلى إخطار الجهات الأمنية على الفور.

تحريات الشرطة.. الزوج هو القاتل

تحركت قوة من رجال المباحث إلى المستشفى، وباشرت التحقيقات الأولية مع الزوج، الذي ادعى في البداية أن زوجته تعرضت لحادث سقوط أدى إلى إصابتها. 

لكن علامات الكدمات وآثار الخنق لم تكن تتسق مع روايته، وهو ما دفع فريق البحث الجنائي إلى توسيع دائرة الاشتباه.

وبتكثيف التحريات وسماع أقوال عدد من الشهود والجيران، تأكدت الأجهزة الأمنية من تورط الزوج، رجل الأعمال المعروف، في الاعتداء على زوجته داخل منزلهما في إحدى الكمبوندات السكنية الراقية بالتجمع الخامس، وذلك بعد مشادة كلامية حادة نشبت بينهما.

وبحسب التحقيقات، تطورت المشادة إلى مشاجرة قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب ثم خنقها، ما أدى إلى فقدانها للوعي، قبل أن يقوم بنقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذ الموقف والتستر على الجريمة.

النيابة العامة.. خلافات زوجية دفعت للقتل

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات فور ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن المجني عليها توفيت نتيجة اختناق ميكانيكي، إلى جانب وجود إصابات تشير إلى اعتداء مباشر.

وفي التحقيقات، أقر المتهم جزئيًا بتعديه على زوجته، لكنه أنكر نيته في انهاء حياتها، مدعيًا أن «الضرب لم يكن مبرمجًا»، وأنه كان في حالة انفعال شديد، نتيجة خلافات زوجية مستمرة وصلت إلى طريق مسدود.

لكن النيابة العامة رأت أن ما قام به المتهم يرقى إلى جريمتة المتعمدة المقترن بضرب أفضى إلى موت، خصوصًا في ظل توفر نية الإيذاء، واستخدام وسائل قد تؤدي إلى الوفاة.

وأمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، موجهة له تهمة انهاء حياة غير العمد الناتج عن الضرب المفضي إلى الموت، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، لما يمثله من تهديد على السلم الأسري والمجتمعي.

المحكمة.. السجن المشدد 7 سنوات

وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة لأقوال المتهم، وشهادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي، قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إدانة المتهم وحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم تحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة زوجته نتيجة لاعتدائه المباشر، حتى وإن لم تكن لديه نية القتل، مشيرة إلى أن العنف الأسري الذي يُفضي إلى الموت لا يمكن التغاضي عنه.

وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت بعد الأخذ في الاعتبار اعتراف المتهم بجزء من الواقعة، وتعاونه مع سلطات التحقيق، فضلًا عن الظروف الأسرية والنفسية التي أحاطت بالواقعة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن «العنف داخل الأسرة خط أحمر يجب التصدي له بحسم».

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

وأثار الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن العقوبة كانت مخففة ولا تتناسب مع بشاعة الجريمة، فيما اعتبر آخرون أن الحكم جاء في ضوء طبيعة التكييف القانوني للجريمة على أنها "ضرب أفضى إلى موت، وليس «قتل عمد مع سبق الإصرار».

وطالب عدد من النشطاء الحقوقيين بضرورة تغليظ العقوبات في قضايا العنف الأسري، واعتبارها جرائم مجتمعية تهدد كيان الأسرة، وليست مجرد خلافات شخصية.

دعوات للتوعية والوقاية

وفي ختام القضية، جددت منظمات حقوق المرأة الدعوة إلى نشر الوعي داخل الأسر المصرية حول مخاطر العنف المنزلي، وضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية في معالجة الخلافات الزوجية، قبل أن تتحول إلى مآسٍ لا تعوض.