السبت 28 يونيو 2025 الموافق 03 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. ملاحقة ثروات الجريمة المنظمة

قضية غسل أموال
قضية غسل أموال

«غسل أموال».. أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، عن ضبط شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص، من بينهم أربعة مسجلين جنائيًا، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق بتجارة المواد المخدرة.

الواقعة تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لمحاصرة الأموال القذرة المتدفقة من تجارة السموم البيضاء والسوداء، والحد من محاولات تسللها إلى الاقتصاد الرسمي عبر واجهات ظاهرها الشرعية وباطنها الإجرامي.

غسل أموال بـ100 مليون جنيه

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكن المتهمون من غسل ما يقرب من 100 مليون جنيه من عائدات أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة التي تستهدف إضفاء طابع مشروع على تلك الأموال.

وتشير التحريات إلى أن المتهمين اعتمدوا على أساليب متنوعة لغسل الأموال، منها:

تأسيس أنشطة تجارية وهمية أو شبه حقيقية.

شراء أراضٍ زراعية في بعض المحافظات.

الاستثمار في قطاع العقارات بشراء وبيع وحدات سكنية.

اقتناء سيارات فارهة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين لتجنب الملاحقة.

معلومات جنائية سابقة

وأوضحت المصادر الأمنية أن أربعة من بين الستة المقبوض عليهم لهم سجلات جنائية سابقة، تتعلق معظمها بتهم الاتجار بالمواد المخدرة، والتربح غير المشروع، والتعامل في أموال مشبوهة. 

كما تم رصد حسابات مصرفية متفرعة ومتعددة الأسماء، استخدمت كغطاء لتحويل تلك الأموال في محاولة لإبعادها عن شبهات الأصل الإجرامي.

وأسفرت التحريات عن تتبع مسار الأموال المشبوهة عبر البنوك، والربط بينها وبين أنشطة ظاهرها القانوني، ما مكن جهات التحقيق من تجميد الأصول العقارية والمنقولة التي تم شراؤها بتلك الأموال، تمهيدًا لمصادرتها لاحقًا بأمر من النيابة العامة.

جهود مشتركة وتحقيقات موسعة

العملية تمت بتنسيق دقيق بين قطاع مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إضافة إلى الدعم الفني الذي وفرته الجهات المختصة بتتبع التدفقات المالية.

وأكدت المصادر أن فرقًا فنية متخصصة شاركت في تحليل البيانات البنكية والمصرفية للمتهمين، واستخرجت دلائل رقمية وفنية تؤكد تورطهم في عمليات غسل الأموال على نطاق واسع.

الأمن يحذر.. لا تستر على أموال الجريمة

من جانبها، وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة إلى أصحاب الأنشطة التجارية والعقارية من التورط، ولو عن غير قصد، في عمليات غسل أموال مصدرها الجريمة المنظمة. 

وناشدتهم بضرورة توخي الحذر عند قبول استثمارات كبيرة من مصادر غير موثوقة أو بدون بيانات واضحة.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة أو شراء عقارات بأسماء وهمية، في إطار التعاون المجتمعي لمحاصرة ظاهرة غسل الأموال وتجفيف منابعها.

خطوة في إطار شامل لتجفيف منابع المخدرات

العملية الأخيرة تُعد حلقة جديدة ضمن سلسلة من التحركات الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لتفكيك البنية المالية للعصابات الإجرامية، والتي لا تكتفي بجني الأموال من تجارة المخدرات فقط، بل تسعى أيضًا إلى إعادة تدويرها في الاقتصاد الرسمي بما يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة الأسواق والاستقرار الاقتصادي.

وتؤكد الوزارة في بياناتها أن الضرب على أوتار المال القذر لا يقل أهمية عن مداهمة مخازن المخدرات أو القبض على التجار، موضحة أن مواجهة جرائم غسل الأموال تمثل خط الدفاع الأول ضد الجريمة المنظمة، التي باتت تتفنن في الوسائل والأساليب للهروب من الرصد الأمني.

الإجراءات القانونية مستمرة

تم تحرير محاضر رسمية بكافة الوقائع والأدلة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار التحريات لتحديد شركاء آخرين محتملين في هذه الشبكة.

ويُنتظر أن تصدر النيابة قرارات لاحقة بمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من الأموال المشبوهة، كما سيتم فحص سجلات الضرائب والشركات المرتبطة بالقضية.

رسالة واضحة من الدولة

تمثل هذه الضربة الأمنية رسالة واضحة من الدولة بأنها لن تسمح بتحويل المال الإجرامي إلى مشاريع ظاهرها الشرعية.

 فمكافحة المخدرات لا تتوقف عند حدود المصادرة أو القبض، بل تمتد إلى تفكيك الاقتصاد الموازي الذي يغذي الجريمة ويهدد مستقبل البلاد.

وستواصل أجهزة الدولة، بدعم شعبي ومؤسسي، ملاحقة كافة أشكال الجريمة المنظمة وأذرعها المالية، حفاظًا على نزاهة السوق، واستقرار الوطن.

تم نسخ الرابط