الأربعاء 09 يوليو 2025 الموافق 14 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

تأجيل استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات إلى 23 يوليو

القارئ نيوز

قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة 23 يوليو الجاري، وذلك للاطلاع واستكمال المرافعات.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقا بحبس كل متهم 10 سنوات مع الشغل، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة تسببت في وقوع الحادث المأساوي، من بينها القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المعمول بها في تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من شبكات الغاز الطبيعي.

تفاصيل الواقعة.. انفجار مدمر يهز طريق الواحات

تعود تفاصيل القضية إلى وقوع انفجار هائل في أحد خطوط الغاز الطبيعي بطريق الواحات في نطاق محافظة الجيزة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم أودى بحياة 8 أشخاص، وأصاب 17 آخرين، وأدى إلى احتراق 11 مركبة، وأضرار مادية جسيمة في البنية التحتية للطريق والمرافق المحيطة.

وفور وقوع الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل عاجل، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته على الطبيعة، وحصر التلفيات، وتوثيق آثار الانفجار، كما تم استدعاء فرق الأدلة الجنائية لفحص بقايا المواد المستخدمة، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمها.

التحقيقات تكشف سلسلة من المخالفات الفنية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في قيامهم بأعمال حفر وتطوير في موقع قريب من خط الغاز، دون الحصول على التصاريح الفنية اللازمة من الجهات المختصة، ودون إخطار الشركة المشغلة للخط أو التنسيق معها كما تقضي اللوائح الفنية.

وأكدت النيابة أن الجهات المنفذة للأعمال لم تلتزم بإجراء الجسات اليدوية قبل استخدام المعدات الثقيلة، كما لم توفر إشرافًا فنيًا متخصصًا من المكتب الاستشاري المسؤول عن المشروع، الأمر الذي أدى إلى كسر خط الغاز أثناء الحفر وحدوث الانفجار المفاجئ.

فرق التحقيق زارت المستشفيات وسجلت أقوال المصابين

ومن جانبها، انتقلت فرق التحقيق إلى ثماني مستشفيات استقبلت المصابين من الحادث، وقامت النيابة بسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية من المصابين، وتوثيق شهاداتهم بشأن ملابسات الانفجار، كما تم استخراج تقارير طبية لحالات الوفاة والإصابات الحرجة، تمهيدًا لضمها لملف التحقيق.

لجان فنية توثق الانتهاكات وتحدد المسؤوليات

وفي إطار استكمال التحقيقات، كلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة على المشروع وأعمال الحفر ومراجعة مدى التزام المنفذين باشتراطات السلامة.

وأوضحت التقارير الفنية الواردة من اللجان، أن المشروع نُفذ دون التنسيق مع الجهات المالكة للبنية التحتية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم استخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى غياب أي آليات رقابية أو إشراف هندسي مباشر على عمليات الحفر والتطوير في موقع حساس تمر به خطوط غاز رئيسية.

النيابة: الحادث نتيجة مباشرة للإهمال.. ولا تسرب سابق

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي، أن الانفجار ناتج بشكل مباشر عن الإهمال وسوء الإدارة الفنية للمشروع، نافية ما تردد بشأن وجود تسرب سابق أو خلل في خط الغاز قبل يوم الواقعة، وذلك بناءً على ما أثبتته سجلات الضخ والتقارير الرسمية لشركات الغاز.

وشددت النيابة على أن المتهمين لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية الضرورية عند تنفيذ أعمال الحفر، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية ومادية كبيرة، كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم الالتزام بالقوانين واللوائح الفنية.

النيابة تؤكد استمرار التحقيقات وتحقيق الردع

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول ثبت تورطه في الإهمال، وأوضحت أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أرواح المواطنين أو تعرّض الممتلكات العامة للخطر.

كما شددت النيابة على أهمية تحقيق الردع العام من خلال تطبيق القانون بصرامة على كل من يستهين بإجراءات السلامة ويخالف الضوابط المهنية المعمول بها في مشروعات البنية التحتية.

تم نسخ الرابط