قرار جمهوري بالعفو عن محكومين بمناسبة عيد القوات المسلحة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

 يأتي هذا القرار تأكيداً على القيم الإنسانية للجمهورية الجديدة ومنح فرصة ثانية لمن أظهروا تقويماً لسلوكهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

الفئات المشمولة بالعفو وشروط التنفيذ

حدد القرار الجمهوري الفئات التي يشملها العفو والشروط الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى المدد الزمنية الواجب قضاؤها قبل الإفراج.

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وفقاً للشروط التالية:

إذا كانت المدة المنفذة حتى 2025/10/6 تبلغ «خمس عشرة سنة ميلادية».

يُوضع المفرج عنه تحت «مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات»، وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025/10/6، ضمن الشروط الآتية:

أن يكون المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ «ثلث مدتها ميلاديًا».

بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

حالة تعدد العقوبات

المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز «ثلث مجموع مدد هذه العقوبات».

شرط مراقبة الشرطة

لا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه.

بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

الجرائم المستثناة من قرار العفو

نصت المادة الثانية من القرار على أن أحكام العفو «لا تسرى» على المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة المحددة في قانون العقوبات.

الجرائم المستثناة هي

جرائم أمن الدولة والرشوة والمفرقعات: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تشمل «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة».

جنايات التزوير: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الشروط الواجب توافرها لاتخاذ قرار العفو

يخضع قرار العفو عن أي محكوم عليه لشرطين أساسيين يضمنان أمن المجتمع وسلامته، بالإضافة إلى تقويم سلوك المحكوم عليه.

الشروط هي:

أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة «داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه».

«ألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام».

الإجراءات التنفيذية واللجنة العليا

لضمان تطبيق القرار بشكل دقيق ومنظم، حدد القرار آليات تنفيذية لجهات الاختصاص.

الالتزامات المالية: يُعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على «النيابة المختصة» عقب الإفراج عنهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الالتزامات.

اللجنة العليا: تُشكل «لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية» برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية. وتختص هذه اللجنة بالنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار وشروطه.

الموازنة بين تقويم السجين وحماية المجتمع

يُجسد قرار العفو الرئاسي التزام الدولة بـ «المسار الإصلاحي» لنزلاء مراكز التأهيل، مؤكداً أن الهدف الأساسي للعقوبة ليس الانتقام بل «إعادة دمج» الأفراد.

 ورغم هذا البعد الإنساني، يشدد القرار على ضرورة الموازنة مع الأمن العام، حيث استثنى الجرائم الخطيرة كالإرهاب والرشوة والتزوير. 

كما أن شرط «مراقبة الشرطة» للمحكوم عليهم بالمؤبد (خمس سنوات) يضمن استمرارية متابعة المفرج عنهم، لضمان أن العفو لا يُشكل «خطراً على سلامة المجتمع»، مما يحافظ على الهدف الأمني لل

يُعد القرار تأكيداً على أن «النصر العسكري في أكتوبر» يتجسد في التسامح والإصلاح، إنه يمنح الفرصة لمن أخطأوا ليشاركوا في بناء الوطن، لكنه يرسخ مبدأ «لا تهاون مع الجرائم التي تهدد أمن الدولة». هذا المزيج من الرحمة والعدالة يعكس سياسة جنائية متوازنة.