بكفالة 5 آلاف جنيه.. الإفراج عن متهمي الفعل الفاضح بالمحور

الإثنين 06/أكتوبر/2025 - 06:29 م

في تطور قضائي مثير للجدل بخصوص الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«الفعل الفاضح على المحور»، قررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر إخلاء سبيل المتهمين الأربعة المتورطين في الحادث، وذلك بضمان مالي.

وقد صدر قرار بإخلاء سبيل كل متهم بكفالة قدرها «خمسة آلاف جنيه»، لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوثق تفاصيل الحادثة التي جمعت بين «الخروج عن الآداب العامة والاعتداء على مواطن».

تفاصيل الواقعة: رصد أمني وتوثيق لفعل فاضح علني

بدأت القضية عندما تحركت الأجهزة الأمنية بناءً على محتوى متداول على الإنترنت، وليس بناءً على بلاغ رسمي، مما يعكس يقظة الأجهزة في متابعة المحتوى الذي يمس النظام العام.

بيان وزارة الداخلية: الرصد والضبط

أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه ملابسات الواقعة التي جرت على أحد محاور محافظة الجيزة. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية:

رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير سيارة يستقلها مجموعة من الأفراد يقومون «بأفعال خادشة للحياء» أثناء سيرهم.

أكدت الأجهزة الأمنية أن الفحص المبدئي أظهر «عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن» إلى جهات الاختصاص، مما استدعى التحرك الفوري بناءً على الرصد الإلكتروني.

تمكنت الفرق الأمنية من تحديد هوية وضبط مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص يتكونون من «الشخص الظاهر بمقطع الفيديو» وثلاث سيدات.

كشفت التحقيقات أن الشخص الرئيسي في الواقعة «له معلومات جنائية» مسجلة، وأن جميع المتهمين مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

اعترافات المتهمين: السكر والاعتداء لـ «حذف الفيديو»

بمواجهة المتهمين بالأدلة والمقطع المصور، أقروا بارتكاب الفعل، وأوضحوا الدوافع التي أدت إلى الواقعة وتصعيدها إلى مستوى الاعتداء الجسدي والمادي.

أقر المتهمون بارتكابهم الأفعال الخادشة للحياء «عقب احتسائهم لمواد كحولية»، وأنهم كانوا يستغلون السيارة في «التنزه بنطاق محافظة الجيزة».

كما أقروا بأنهم فور ملاحظة قيام المجني عليه بتصويرهم، قاموا باستيقافه بالسيارة.

تطورت الواقعة إلى اعتداء، حيث أقر المتهمون بـ «إحداث تلفيات بسيارته والتعدي عليه».

الهدف من الاعتداء كان واضحاً: «محاولة التحصيل على هاتفه المحمول لحذف مقطع الفيديو» الذي كان يوثق فعلتهم.

قرار إخلاء السبيل: إجراء قانوني يسبق المحاكمة

يأتي قرار جهات التحقيق في أكتوبر بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة بكفالة مالية كإجراء مؤقت، لا يعني إسقاط التهم الموجهة إليهم.

ضمانة الحضور أمام القضاء

يضمن دفع الكفالة البالغة 5 آلاف جنيه لكل متهم عدم حجز حريتهم طوال فترة التحقيقات الجارية، على أن يلتزموا بالحضور أمام جهات التحقيق والقضاء متى طلب منهم ذلك، وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين جرائم مختلفة تشمل:

الفعل الفاضح العلني: وهي تهمة تمس الآداب العامة.

الاعتداء بالضرب وإتلاف الممتلكات: وهي تهم تتعلق بالحق الخاص للمجني عليه.

ومن المرجح أن يتم تكييف التهم النهائية وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فور انتهاء التحقيقات، حيث ستنظر المحكمة في الأدلة المقدمة والمتمثلة في مقطع الفيديو المضبوط، وشهادة المجني عليه، واعترافات المتهمين بأنفسهم.

دلالات إخلاء السبيل والأثر المجتمعي

يثير قرار إخلاء السبيل بكفالة تساؤلات حول «مستقبل المحتوى المتداول» ومدى تأثيره على سير العدالة، رغم إقرار المتهمين بالواقعة.

وتُبرز هذه الحادثة الدور المتنامي لـ «التصوير عبر الهواتف» كأداة للرقابة الشعبية وتوثيق الجرائم العلنية.

وتنتظر الجماهير قرار النيابة النهائي بالإحالة للمحاكمة لتحديد «العقوبة الرادعة» التي ستُطبق على جناة الفعل الفاضح، خاصة بعد أن أثارت أفعالهم استياءً واسعاً لما تضمنته من انتهاك صارخ للآداب العامة، بالإضافة إلى جريمة الاعتداء.

هذه القضية تسلط الضوء على «ضرورة سن تشريعات أكثر صرامة» لردع التصرفات المخلة بالآداب العامة في الفضاءات المفتوحة.

كما تؤكد أهمية «دور النيابة» في الفصل بين تهمة الفعل الفاضح والاعتداء. تبقى الكفالة إجراءً أولياً، والمرحلة القادمة هي التي ستقرر مصير المتهمين الجنائي.

حوادث