من التموين للتأمين الصحي.. الكارت الموحد بديل ذكي للخدمات الحكومية

الكارت الموحد أصبح الآن في قلب «التحول الرقمي» الذي تتبناه الحكومة المصرية بهدف «دمج الخدمات الحكومية» المختلفة في بطاقة واحدة تيسّر على المواطنين تعاملاتهم اليومية وتقلل من الزحام والطوابير حيث يُعد الكارت الموحد بديلاً تدريجيًا لبطاقات التموين القديمة ويعمل على توسيع نطاق «الشمول المالي» وتسهيل الوصول إلى الدعم والخدمات عبر آلية موحدة وآمنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير أنظمة الدعم والتحول إلى خدمات إلكترونية متكاملة تساعد المواطن على الحصول على احتياجاته بيسر وسرعة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من بطاقة أو التعامل مع أكثر من جهة حكومية في آن واحد.
استخدامات الكارت الموحد
الكارت الموحد لا يقتصر على كونه أداة لصرف التموين فقط بل يقدم حزمة متكاملة من الاستخدامات تجعل منه «أداة مالية متعددة الوظائف» حيث يمكن استخدام الكارت في ما يلي:
استقبال أو إرسال مبالغ مالية مباشرة
تنفيذ عمليات الشراء من المتاجر عبر ماكينات نقاط البيع
صرف الدعم التمويني ودعم الخبز من خلال البدالين التموينيين
استخدامه في خدمات «التأمين الصحي الشامل» التي بدأت الحكومة في تعميمها تدريجيًا
تنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية بما يشمل سداد الرسوم والغرامات والخدمات المختلفة عبر المنصات الرسمية
هذه الاستخدامات تجعل من الكارت الموحد بديلاً عصريًا وفعالًا لعدة بطاقات وخدمات كانت تستهلك من وقت المواطن وجهده وتُعرضه لأخطاء متكررة أو فقدان بياناته.
خطوات استخراج الكارت الموحد
الحصول على الكارت الموحد يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات التي تضمن وصوله إلى «المواطن المستحق» وتضمن أمان المعلومات وحماية البيانات الشخصية وهذه الخطوات تشمل:
قيام المواطن بفتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد المصري كشرط أساسي لتفعيل الكارت
تسجيل البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول على أن يكون الرقم مُسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات الاتصالات المعتمدة
تجهيز الكارت ببصمة ذكية فريدة لكل مواطن لضمان وصول الدعم والخدمة فقط لمن يستحقها
إرسال رسالة نصية إلى المواطن تحتوي على موعد ومكان استلام الكارت من الجهات المعنية
بهذه الخطوات يكون الكارت مؤمّنًا ومسجلًا وقابلًا للاستخدام المباشر فور استلامه
أماكن استلام الكارت الموحد
خصصت الحكومة عددًا من المنافذ الرسمية لتسليم الكارت الموحد للمواطنين المستحقين وذلك لتسهيل عملية الاستلام وتقليل فترات الانتظار ويُتاح استلام الكارت من:
مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات
مكاتب التموين التي تخدم المناطق السكنية المختلفة
وحدات التأمين الصحي الشامل في المناطق التي تم تطبيق المنظومة بها
ديوان عام محافظة بورسعيد والتي كانت أولى المحافظات التي طبقت منظومة الكارت الموحد
ويُمنح المواطن مهلة شهر كامل لاستلام الكارت بعد وصول الرسالة النصية إليه وفي حال عدم الاستلام خلال المدة المحددة يُمنح فرصة إضافية مدتها شهر آخر قبل أن يتم إلغاء الكارت وإعادة تسجيله من جديد.
مميزات الكارت الموحد
يمتلك الكارت الموحد عددًا كبيرًا من «المميزات التقنية والوظيفية» التي تجعله نموذجًا ناجحًا لدمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة من أبرز هذه المزايا:
سهولة دمج خدمات التموين والمعاشات والتأمين الصحي والدفع الرقمي في كارت واحد
تمكين المواطن من تنفيذ عمليات الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري
ضمان وصول الدعم لمستحقيه بفضل استخدام «بصمة ذكية» تمنع التلاعب أو التكرار
فتح حساب بنكي مجاني لكل مواطن في هيئة البريد المصري دون مصاريف إدارية
تسهيل جميع المعاملات المالية الحكومية بشكل إلكتروني ومؤمن دون الحاجة إلى التعاملات الورقية
الكارت الموحد ومفهوم الشمول المالي
يمثل الكارت الموحد نقلة حقيقية في تطبيق «الشمول المالي» داخل المجتمع المصري حيث يسهم في إدخال فئات واسعة من المواطنين إلى النظام المالي الرسمي من خلال إتاحة خدمات بنكية بسيطة وآمنة مثل السحب والدفع والتحويل.
كما أن الكارت الموحد يُعتبر خطوة إستراتيجية لتقليل التعاملات النقدية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتقليل الفجوة بين المواطن والخدمات الحكومية الأساسية.
توجيهات حكومية وتنفيذ تدريجي
بدأ تطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تدريجي في محافظة بورسعيد كمحافظة تجريبية على أن يتم التوسع في تطبيقه ليشمل باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سهولة الانتشار والوصول إلى كل المواطنين في أسرع وقت ممكن.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير أدوات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه من خلال أنظمة تقنية آمنة وفعالة توفر الوقت والجهد وتقلل من الهدر المالي.
الكارت الموحد خطوة نحو المستقبل
إطلاق الكارت الموحد لا يُعد مجرد تطوير تقني بل هو خطوة حقيقية نحو «حكومة رقمية» متكاملة تسعى إلى دمج الخدمات وتقديمها للمواطن بأبسط وأسرع الطرق الممكنة وباستخدام أدوات تحمي البيانات وتدعم الاستحقاق وتُسهل على الجميع الحصول على ما يستحقونه دون عناء أو تعقيد.
ومن المنتظر أن يشكل الكارت الموحد نقلة نوعية في التعامل مع منظومة الدعم والخدمات الحكومية في مصر خلال السنوات القادمة.