السبت.. الوطنية تحدد الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإطلاق الإشارة الرسمية لبدء العملية الانتخابية المقبلة لـ مجلس النواب، حيث من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً هاماً صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر 2025.
اجتماع حاسم لمناقشة الترتيبات النهائية
سيكرس الاجتماع لمناقشة التقرير النهائي المُقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بـ الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
يُعد هذا الاجتماع الخطوة الأخيرة والضرورية قبل الإعلان عن التفاصيل الرسمية للانتخابات، حيث سيتم فيه اعتماد خطة العمل النهائية المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية في الداخل والخارج، بما في ذلك توزيع اللجان، وتجهيز مقار الاقتراع، وتأمين سير العملية.
مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الإجرائي والزمني
عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، ستعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً هاماً لإعلان تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.
موعد ومكان المؤتمر
الموعد: في تمام الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر 2025.
المكان: مسرح التليفزيون المصري بـ مبنى ماسبيرو، في قلب العاصمة.
ويهدف المؤتمر إلى إعلان الجدول الإجرائي والزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب، والذي سيحدد مواعيد فتح باب الترشح، وفترة الدعاية الانتخابية، ومواعيد الاقتراع في المراحل المختلفة، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية.
دعوة لوسائل الإعلام
وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة رسمية لـ كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر الهام، نظراً لأهمية الحدث ودوره في إطلاق أحد الاستحقاقات الدستورية الرئيسية.
النواب يناقش الاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية
وفي وقتًا سابق، أعلن مجلس النواب تلقيه خطابًا رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره المجلس مؤخرًا.
وتأتي هذه الخطوة الرئاسية استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين.
مناقشة الاعتراضات في أولى جلسات البرلمان
أفاد مجلس النواب في بيان رسمي بأن الاعتراض الرئاسي سيُدرج على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء، 1 أكتوبر 2025.
ولإضفاء المزيد من الشفافية والجدية على النقاش، تقرر دعوة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لإلقاء بيان في هذا الشأن أمام أعضاء المجلس.
وتُشير هذه الخطوة إلى الأهمية القصوى التي توليها مؤسسات الدولة لهذه المناقشة القانونية.
حرص على العدالة والحريات
أكد مجلس النواب أن هذا الإجراء الرئاسي لا يُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا عميقًا بدولة القانون.
ووفقًا للبيان، فإن خطوة الرئيس تعكس حرصه على أن تكون القوانين التشريعية أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث «تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين».
كما أكد المجلس أن هذه الاعتراضات تهدف إلى إضافة مزيد من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدها البرلمان حول مشروع القانون.
تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة
يُشير بيان مجلس النواب إلى أن هذه الخطوة تؤكد على قيمة الحوار البناء بين مؤسسات الدولة، وتُجسد التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الصالح العام.
ويهدف هذا التعاون إلى صون الدستور وتعزيز منظومة العدالة في مصر، وفي ختام بيانه، أكد المجلس أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات هو أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد «متكاملًا، عصريًا، وداعمًا لسيادة القانون، ومكرسًا لحقوق الإنسان، ونموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية».
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
- النواب
- الانتخابية
- مجلس
- القانون
- كاف
- العمل
- مؤتمر
- مصر
- الحبس
- الوزارات
- انتخابات مجلس النواب
- أكتوبر
- البن
- عمل
- مشروع
- الصالح العام
- الجدول الزمني
- مؤسسات الدولة
- التليفزيون المصري
- نقاش
- اجراءات
- البناء
- البرلمان
- الرئيس
- السيسى
- مجلس الوزراء
- العدالة الناجزة
- عبد الفتاح السيسي
- مؤتمر صحفي
- مدير الجهاز التنفيذي
- العملية الإنتخابية
- الدعاية الانتخابية
- مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- السفر
- الوقت
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الجهاز
- الاستحقاقات الدستورية
- جدول
- خطة العمل
- انتخابات
- وقت
- الدستور
- انتخاب
- الحوار
- قلب
- النظر
- حقوق المواطن
- الوزراء
- داره
- الترشح
- المصري
- المؤتمر
- حقوق
- محاكمة
- الإجراءات
- الدول
- القارئ نيوز
