تعديل جديد للتكلفة يحدد سعر رغيف الخبز المدعم
الخبز المدعم يظل في صدارة اهتمامات الدولة، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المستمرة لضبط منظومة الدعم وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن، فقد أعلنت الوزارة مؤخرًا عن «تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم» في المخابز التابعة للقطاعين العام والخاص، وهو القرار الذي أثار اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين الذين يتساءلون عن تأثيره على سعر الرغيف داخل منظومة التموين، خاصة أن «الخبز المدعم» يمثل عنصرًا أساسيًا في حياة الملايين من الأسر المصرية.
قرار وزارة التموين بشأن تعديل تكلفة تصنيع الخبز المدعم
جاء قرار الوزارة بعد مراجعة دقيقة لكافة عناصر التكلفة التي تشمل أسعار الدقيق والسولار والعمالة والطاقة، وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو «ضمان استمرار الدعم وتحسين جودة الخبز البلدي»، بحيث لا يتحمل المواطن أي زيادة في السعر النهائي، ويظل سعر الرغيف ثابتًا عند 20 قرشًا، مع تحمل الدولة فروق التكلفة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وقد نص القرار على أن المخابز التي تعمل بوقود السولار سواء في القطاع العام أو الخاص ستخضع لمنظومة جديدة في حساب تكلفة الإنتاج، بحيث يتم احتساب التكلفة الفعلية المحدثة مع صرف فروق الأسعار من قبل هيئة السلع التموينية التي تتولى أيضًا مسؤولية «سداد التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين في المخابز التموينية»، وذلك ضمن إطار منظم يهدف إلى استقرار العملية الإنتاجية وضمان وصول الخبز المدعم إلى المستفيدين دون أي تعطل أو نقص في الكميات.
التزام الدولة بدعم منظومة الخبز المدعم
أكدت وزارة التموين أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملًا باستمرار الدعم الموجه للخبز، موضحة أن هذا الدعم يعد من أهم أولويات الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تتحمل الدولة الفارق بين تكلفة إنتاج الرغيف وسعر بيعه المدعم، وذلك لضمان حصول كل مواطن مستحق على نصيبه من الخبز المدعم بجودة وكفاءة عالية.
كما شددت الوزارة على أن القرار الجديد لا يهدف إلى رفع السعر وإنما إلى «تحقيق التوازن المالي والإداري بين المخابز والدولة»، إذ أن بعض المخابز كانت تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فتمت مراجعة شاملة لتلك التكاليف بما يضمن استمرار عملية الإنتاج دون خسائر للمخابز أو تأثير على جودة الخبز البلدي.
آلية صرف فروق التكلفة للمخابز
أوضحت وزارة التموين في بيانها أن هيئة السلع التموينية ستقوم بسداد فروق تكلفة الإنتاج للمخابز وفقًا للجداول المعتمدة، وذلك بعد خصم ما يسدده المواطن عند شراء الخبز، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى «ضمان انتظام توريد الخبز المدعم دون أية معوقات»، مع توفير تأمين مالي للعاملين بالمخابز من خلال تسوية التأمينات الاجتماعية بشكل دوري.
وأضافت الوزارة أن الهيئة ستتابع بدقة عمليات إنتاج الخبز المدعم وجودته عبر لجان ميدانية، للتأكد من التزام جميع المخابز بالمواصفات والمعايير المحددة من حيث الوزن والجودة، بحيث يحصل كل مواطن على رغيف طازج وسليم يلبي احتياجاته اليومية.
استقرار سعر رغيف الخبز المدعم
رغم تعديل تكلفة التصنيع، أكدت وزارة التموين أن «سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا» ولن يشهد أي زيادة في الوقت الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضرورة استمرار الدعم الغذائي للفئات المستحقة، وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الرغيف لضمان عدم تأثر المواطن البسيط بتقلبات الأسعار العالمية في الطاقة أو المواد الخام.
وأكدت الوزارة أن منظومة الخبز المدعم ستظل قائمة على مبدأ العدالة في التوزيع وضمان الكفاءة في الإنتاج والتوريد، إذ يتم مراقبة أداء المخابز إلكترونيًا لضمان عدم وجود تجاوزات أو تلاعب في منظومة الدعم، كما تعمل الوزارة على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من بطاقات التموين بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
جهود الوزارة لتحسين جودة الخبز المدعم
إلى جانب الاهتمام بالجانب المالي، تولي وزارة التموين اهتمامًا متزايدًا بجودة الخبز المدعم، حيث تعمل على «تطوير خطوط الإنتاج في المخابز وتحسين نوعية الدقيق المستخدم»، كما تسعى إلى تدريب العاملين بالمخابز على الأساليب الحديثة في العجن والخبز والتعبئة لضمان إنتاج رغيف متكامل العناصر الغذائية وذو طعم جيد.
وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن تحسين جودة الرغيف البلدي المدعم يعد من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، نظرًا لأن «الخبز المدعم هو المنتج الغذائي الأكثر استهلاكًا في مصر» ويعد رمزًا لسياسة الدولة في رعاية محدودي الدخل، مؤكدة أن المواطن المصري يجب أن يشعر بتحسن ملموس في جودة الرغيف الذي يحصل عليه يوميًا.
مستقبل منظومة الخبز المدعم
تؤكد وزارة التموين أنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى بناء منظومة حديثة ومستدامة لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم، بحيث تعتمد على التكنولوجيا في مراقبة الإنتاج والتوزيع، مع وضع معايير دقيقة لضمان العدالة والشفافية في صرف الحصص التموينية، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى على تطوير المخابز وميكنة نظم الدفع والتوريد.
وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسينًا ملحوظًا في منظومة الخبز من حيث الكفاءة والجودة والاستدامة، خاصة بعد التحديثات الأخيرة في قواعد احتساب التكلفة التي تضمن استمرارية الدعم بشكل متوازن.
«الخبز المدعم» سيبقى أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وسيمثل رمزًا للعدالة الاجتماعية ودعامة للاستقرار المعيشي للملايين من المواطنين الذين يعتمدون عليه يوميًا في غذائهم، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بالحفاظ على حقوق المواطن وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
