توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي

عقد السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» اجتماعاً موسعاً اليوم مع كبار مسؤولي الدولة، لبحث ملفات الأمن الغذائي وضبط حركة الأسواق في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. 

وشدد السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية العمل وفق «رؤية وطنية موحدة» تستهدف في مقامها الأول تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

ووجه الرئيس بضرورة استخدام الدولة لكافة أدواتها وآلياتها الرقابية لضبط الأسعار، وتفادي أي محاولات للمضاربة أو الغلاء غير المبرر.

 كما شملت التوجيهات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع «تجارة التجزئة» والسلاسل التجارية الكبرى، لضمان وصول السلع للمواطنين بكفاءة ويسر في كافة محافظات الجمهورية.

«موسم القمح».. حوافز مجزية للمزارعين لتأمين الرغيف المدعم

في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية، استعرض الاجتماع الاستعدادات النهائية لموسم توريد القمح المحلي الذي سيبدأ في 15 أبريل الجاري. 

وأعلن وزير الزراعة عن استهداف جمع نحو «خمسة ملايين طن» من القمح هذا الموسم، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لرغيف الخبز المدعم.

ولدعم الفلاح المصري وتحفيزه على التوريد، تقرر رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب، مع الالتزام بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح لمدد زمنية مطمئنة، بما يحمي الدولة من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.

«المخزون الاستراتيجي».. أرصدة السلع الأساسية في مستويات آمنة

صرح السفير «محمد الشناوي»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تقريراً مفصلاً حول منظومة الأمن الغذائي وتوزيع السلع الاستراتيجية.

 وأكد وزير التموين خلال اللقاء أن أرصدة السلع الأساسية مثل «القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم» تقع حالياً في مستويات مطمئنة للغاية، مما يمنح الدولة قدرة عالية على مواجهة أي أزمات طارئة في سلاسل التوريد العالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة منظومة بطاقات التموين وتطوير أداء المخابز، مع التأكيد على الدور الرقابي المحوري لـ «هيئة سلامة الغذاء» في التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، لضمان حماية صحة المواطنين ومنع أي تلاعب بجودة الغذاء.

«حوكمة الإنتاج».. تطوير البورصة السلعية ومنظومة الأسمدة

شهد الاجتماع استعراضاً لآليات تطوير «البورصة السلعية» من قبل المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بهدف تحقيق الشفافية في التسعير والحد من الممارسات الاحتكارية. 

وتستهدف هذه الخطوة دعم صغار المنتجين عبر توفير قنوات تسويقية عادلة ومنظمة تضمن لهم عائداً مجزياً وتمنع تحكم الوسطاء في الأسعار.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس بإحكام الرقابة على منظومة «الأسمدة الزراعية المدعمة»، مشدداً على ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب.

 كما تضمنت التوجيهات تشجيع المزارعين على تقليل استخدام الأسمدة الأزوتية واستبدالها بالوسائل الحديثة التي ترفع من جودة المحاصيل وتحافظ على استدامة التربة، مما يسهم في تحقيق «الاكتفاء الذاتي» من الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويعزز من متانة الاقتصاد القومي.

الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة وسداد مستحقات شركات البترول

في وقتاً سابق، عقد السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسي» اجتماعاً يوم الأربعاء، الموافق 8 أبريل 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول، لمتابعة مستجدات قطاع الطاقة وتأمين احتياجات التنمية. 

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات «الطاقة الجديدة والمتجددة»، بهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء في عام 2026.

ووجه الرئيس بمواصلة التكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، مع توفير التمويلات اللازمة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لخدمة المشروعات القومية.

«قدرات إضافية».. ربط 2500 ميجاوات بالشبكة خلال عام 2026

من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الوزارة لإضافة «2500 ميجاوات» من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الجاري 2026. 

وأوضح الوزير أن العمل يجري وفقاً لـ «استراتيجية الطاقة 2030»، التي تستهدف مراجعة المزيج الحالي لتلبي المصادر المتجددة 42% على الأقل من احتياجات مصر بحلول عام 2030. 

كما أكد على تكثيف الجهود لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل هدر الوقود الأحفوري لضمان استدامة المنظومة الوطنية.

«ملف المستحقات والاكتشافات».. تصفية متأخرات الشركاء قبل نهاية يونيو

وفي سياق متصل، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بسداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكداً الالتزام بإنهاء ملف المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026.

 كما تناول الاجتماع عرضاً للاكتشافات الجديدة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، إضافة إلى خطة الحفر الاستكشافي والتنموي المقررة لعام 2026، والمبادرات الجارية لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يحقق التوازن الاقتصادي المنشود للدولة المصرية.