أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الثلاثاء
تشهد الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 17 فبراير 2026، استقراراً تاماً في أسعار صرف المنتجات البترولية، وذلك تنفيذاً لقرار «لجنة التسعير التلقائي» الصادر في أكتوبر الماضي، والذي قضى بتثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل كحد أدنى.
وتهدف وزارة البترول من خلال هذا النهج إلى خلق حالة من التوازن الاقتصادي، وحماية المواطنين من تقلبات أسعار النفط العالمية، وضمان استقرار تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بالطاقة حتى نهاية عام 2026.
وتأتي هذه الأسعار لتعكس رؤية الدولة في خفض فاتورة الاستيراد عبر زيادة الإنتاج المحلي وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، مع تقديم حوافز تشجيعية لهم لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والتنقيب.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الثبات السعري إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، بما يضمن استمرارية تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلية في جميع المحافظات.
«قائمة الأسعار».. تكلفة لتر البنزين والسولار بالمحطات
جاءت أسعار المواد البترولية في كافة محطات الوقود اليوم على النحو التالي، مع ملاحظة نسب الزيادة التي أقرت في المراجعة الأخيرة لضبط هيكل الدعم:
بنزين 95: سجل 21 جنيهاً للتر، ويُعد الوقود الأكثر كفاءة للسيارات الحديثة.
بنزين 92: استقر عند 19.25 جنيهاً للتر، وهو الفئة الأكثر طلباً في الشارع المصري.
بنزين 80: بلغ سعره 17.75 جنيهاً للتر، لخدمة شريحة واسعة من النقل المتوسط والقديم.
السولار: حافظ على سعره عند 17.5 جنيهاً للتر، وهو المحرك الأساسي لعمليات النقل الثقيل والزراعة.
غاز تموين السيارات: سجل 10 جنيهات للمتر المكعب، كبديل اقتصادي وصديق للبيئة.
«الغاز المنزلي».. نظام الشرائح لترشيد الاستهلاك
فيما يخص قطاع المنازل، تواصل وزارة البترول تطبيق نظام «الشرائح الثلاث» في محاسبة المستهلكين على الغاز الطبيعي، وهو النظام الذي بدأ تفعيله منذ يونيو 2025 لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 متراً مكعباً): تبلغ تكلفتها 4 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً): ترتفع التكلفة فيها إلى 5 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 متراً مكعباً): تبلغ تكلفتها 7 جنيهات للمتر المكعب.
ويساهم هذا التدرج في دفع المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك، بينما تتحمل الدولة الجانب الأكبر من تكلفة توصيل وصيانة الشبكات القومية للغاز التي تغطي ملايين الوحدات السكنية بمختلف المحافظات.
«رؤية 2026».. أهداف الإصلاح الهيكلي لقطاع الطاقة
تؤكد وزارة البترول أن استمرار الأسعار الحالية يخدم أهداف «التنمية المستدامة»؛ فمن خلال سداد المستحقات المتأخرة للشركاء، تضمن مصر استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز والبترول، مما يساهم في سد الفجوة الإنتاجية.
كما أن تثبيت السعر لمدة عام يمنح قطاع النقل والتصنيع قدرة على دراسة التكاليف المستقبلية بدقة، مما يقلل من موجات التضخم التي قد تنجم عن تحركات الأسعار المفاجئة.
إن الإصلاحات الجارية تهدف في جوهرها إلى إعادة توجيه الوفورات المالية نحو قطاعات الصحة والتعليم، مع الحفاظ على «شبكة أمان اجتماعي» تحمي الفئات الأكثر احتياجاً من خلال دعم السولار والغاز المنزلي بنسب أكبر من أنواع الوقود الأخرى، وهو ما يجعل المنظومة المصرية واحدة من أكثر المنظومات مرونة في مواجهة تحديات الطاقة العالمية.
الوقود في مصر.. استقرار مستدام
في الختام، يظل تثبيت أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026 ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي في مصر.
إن الوضوح في إعلان الأسعار والشرائح يعزز من ثقة المواطن في الإجراءات الحكومية، ويضمن دوران عجلة الإنتاج دون معوقات طارئة.
ومع استمرار الدولة في تطوير معامل التكرير وزيادة الاكتشافات الغازية، يتوقع الخبراء أن يشهد المستقبل القادم مزيداً من الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يبشر باستقرار أطول في الأسعار وتحسن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة ربوع مصر.
- أسعار
- 7 أكتوبر
- تمر
- أجانب
- عامل
- محافظ
- السوق
- الغاز الطبيعي
- الجمعة
- الثروة المعدنية
- محافظات
- الأجانب
- الدوري
- المصري
- الاستيراد
- دوري
- الاستقرار
- الوقود
- تموين
- بنزين
- سولار
- الإنتاج
- المحلية
- البترول
- الغاز
- الثلاثاء
- الطب
- كاف
- سيارات
- حكومة
- خفض
- جمعة
- زيادة الإنتاج
- بترول
- السيارات
- المحافظات
- مصر
- بيع
- غاز
- بنزين 92
- السوق المحلي
- أكتوبر
- السوق المحلية
- سعر السولار
- الغاز الطبي
- محطات الوقود
- الاسعار
- سوق
- وزارة البترول
- السولار
- الحكومة
