الحكومة تلتزم بعدم الزيادة.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 10 يوليو
تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارها، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك وفقًا للتسعيرة الرسمية المعمول بها منذ أبريل الماضي، في ظل قرار حكومي صريح بتثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، رغم التغيرات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
ويأتي ذلك وسط اهتمام واسع من المواطنين وسائقي المركبات على وجه الخصوص، الذين يترقبون أي مؤشرات حول تحريك الأسعار، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي تم تأجيله بشكل استثنائي إلى شهر أكتوبر، بدلًا من يوليو الجاري.
أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025
وبحسب آخر تحديث لأسعار الوقود، جاءت الأسعار المعمول بها رسميًا في محطات الوقود على مستوى الجمهورية كما يلي:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز: 10,500 جنيه
وتُعد هذه الأسعار سارية منذ قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في أبريل 2025، حيث لم تُشهد أي تحركات جديدة منذ ذلك الحين، استنادًا إلى الالتزام الحكومي المعلن.
تثبيت الأسعار حتى أكتوبر.. قرار سياسي واقتصادي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة قررت تثبيت أسعار المواد البترولية وعدم زيادتها حتى أكتوبر المقبل، في إطار مراعاة الأعباء المعيشية على المواطنين، ولضمان عدم حدوث قفزات في تكاليف النقل والإنتاج.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف استقرار السوق المحلي، و«امتصاص أي صدمات محتملة» قد تنجم عن تطورات دولية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها النزاع بين إيران وإسرائيل، والتوترات في مضيق هرمز.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. مؤجل إلى أكتوبر
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر، وتُعنى اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بناءً على معادلة سعرية تشمل عدة متغيرات رئيسية:
متوسط أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية
تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا
سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
إلا أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، ليُعقد في أكتوبر، في خطوة استثنائية تهدف إلى تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر بدلًا من 3، للمرة الأولى منذ اعتماد آلية التسعير التلقائي في 2019.
استقرار رغم الضغوط العالمية
يأتي قرار تثبيت أسعار الوقود في وقت تُواجه فيه السوق العالمية العديد من التحديات، أبرزها:
ارتفاع أسعار خام برنت في بعض الفترات بسبب التوترات العسكرية
تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية
توقعات بتراجع واردات الغاز الطبيعي في بعض الدول
ورغم هذه المعطيات، فإن الحكومة المصرية تؤكد امتلاكها احتياطيات استراتيجية كافية من المواد البترولية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة مبكرة لتأمين احتياجات الدولة من الغاز والنفط، بما يحمي السوق المحلية من أية اضطرابات.
تأثير الأسعار على المواطن والسوق
يساهم تثبيت أسعار البنزين والسولار في الحفاظ على مستويات معيشية مستقرة لقطاعات واسعة من المواطنين، لا سيما الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل التي تتأثر بشكل مباشر بأي زيادة في تكاليف النقل والخدمات.
كما ينعكس الاستقرار في أسعار الوقود إيجابيًا على القطاع الصناعي، ومصروفات التشغيل في المصانع والشركات، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن التكاليف الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز مناخ الأعمال.
مراقبة صارمة على محطات الوقود
تواصل الجهات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة البترول والتموين، متابعة محطات الوقود على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، وعدم التلاعب بها أو فرض رسوم إضافية على المواطنين.
وأكدت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للبترول، أن المخزون الاستراتيجي من السولار والبنزين في المستودعات المركزية يكفي أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، مما يضمن عدم حدوث أي أزمات تموينية، خاصة خلال موسم الصيف وزيادة حركة السفر.
نظرة مستقبلية.. هل تستمر الأسعار في أكتوبر؟
رغم الالتزام الحكومي الحالي، فإن قرار لجنة التسعير في أكتوبر المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، أبرزها:
أسعار النفط العالمية في الربع الثالث من العام
معدلات استهلاك السوق المحلية خلال الصيف
الاتجاهات العالمية في أسعار الغاز والمازوت
موقف الجنيه المصري مقابل الدولار
ورغم صعوبة التنبؤ النهائي بقرارات أكتوبر، إلا أن خبراء السوق يرون أن ثبات الأسعار الحالية يمثل فرصة للقطاعات الإنتاجية والتجارية للتعافي، بينما يتوقف استمرار الاستقرار على قدرة الحكومة في تأمين واردات الطاقة بأفضل تكلفة ممكنة.
- البنزين
- خام برنت
- المازوت
- زيادة أسعار البنزين
- الاسعار
- بنزين 92
- أكتوبر
- السيارات
- مجلس الوزراء
- النفط
- التوتر
- الدولار
- مراقب
- مصر
- العالمي
- المخابز
- كاف
- آبل
- الكهرباء
- الحكومة
- محطات الوقود
- ساري
- الضغوط
- أكتوبر المقبل
- وزارة البترول
- السولار
- العمل
- سيارات
- مجلس
- مدبولي
- مصطفى مدبولي
- مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولى
- حكومة
- البن
- رئيس مجلس الوزراء
- سعر الدولار
- المواد البترولية
- أسعار البنزين
- السفر
- الحمص
- الطاقة
- كهربا
- القطاع
- الوزراء
- عمل
- النقل
- الاستقرار
- أسعار
- البترول
- الغاز
- أسعار البن
- شهر أكتوبر
- درة
- القارئ نيوز
